أصحاب الرخص المنزلية معفيون حتى الآن من الدفع الضريبي 

الورش مستمرة وتعود على أصحاب المشاريع الوطنية بالفائدة 

 توفير بيئة مناسبة لرفع التنافسية سعياً لمزيد من الجودة والكفاءة عبر الدورات التدريبية

 ثقة كاملة في قدرة المشاريع الإنتاجية على إثراء الإنتاج المحلي 

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عددا من المحاضرات التوعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية الوزارة نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصادياً وتشجيعهم للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية أصحاب المشاريع الإنتاجية من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة وتوفير مجالات لتسويق منتجاتهم عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بهدف توعية أصحاب المشاريع بالجهات الحكومية وشبه الحكومية التي يمكن استثمار خدماتها في تطوير مشاريعهم المحلية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل الدولة والتي استفاد منها قرابة ( 150 إلى 170 من أصحاب المشاريع المنتسبين لقاعدة بيانات الوزارة) عبر المنصة المرئية تيمز جرى عقد عدد من الورش مع عدد من الوزارات منها ورشة مع وزارة الصحة العامة بهدف التوضيح لأصحاب حرفة الطهي أهمية إجراء الفحص الطبي للطاهي والمتعاونين معه في الطهي لسلامة المستهلك بالإضافة لورش عن كيفية حفظ الأغذية وشرائها من الجمعية إلى وصولها للمستهلك، بالإضافة لورشة مع الهيئة العامة للجمارك تم فيها التعرف على القوانين الجمركية الخاصة بأصحاب المشاريع الإنتاجية وسبل استيراد احتياجاتهم في ظل الرخصة الممنوحة لهم وتجنب المخالفات الجمركية، مع عرض الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك للجمهور.
كما جرى التعاون مع مركز بداية لشرح الخدمات المتوفرة بالمركز وكيف يمكن الاستفادة من الخدمات المقدمة لتسويق المشاريع الحديثة ومواجهة تحديات المنافسة في السوق التجاري، بمعرفة مهارات وطرق تسويق المشاريع كما تم التعاون مع مركز نماء من خلال ورشة تعريفية للخدمات المقدمة من قبلهم سواء الورش أو البرامج المقدمة في مجال الحرف المتنوعة أو التسويق للمشاريع وغيرها من ورش مطروحة بشكل مستمر ستعود على أصحاب المشاريع الوطنية بالوعي والفائدة، وتم الاستعانة بغرفة قطر ليتم التعرف على إمكانيات الغرفة فيما يخص مشاركة أصحاب المشاريع الإنتاجية في الأنشطة والمعارض والمحافل التي تمثل الغرفة فيها دولة قطر أما الهيئة العامة للضرائب فقد تطرقت لأهمية الإقرار الضريبي لأصحاب المشاريع حتى وإن كانت الرخصة منزلية وتم توضيح هذا الأمر لمعرفة المشاريع ومدى استفادة وتقدم أصحابها خصوصاً أن أصحاب الرخص المنزلية معفيون حتى الآن من الدفع الضريبي وقد تم التطرق لقوانين الضرائب لجميع أنواع العمل التجاري خصوصاً الرخصة المنزلية.
كما جرى استعراض خدمات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة- إدارة شؤون الأسرة وما هي آلية الانضمام لقاعدة بيانات الوزارة وأهمية تحديث البيانات حتى تتاح لهم فرصة المشاركة والانتفاع من الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع الإنتاجية، وزارة التجارة والصناعة لإبراز طرق التسجيل الرسمية لإصدار الرخص المناسبة لكل نشاط ولتعريف أصحاب المشاريع بالملكية الفكرية وحماية العلامة التجارية وأهمية ذلك لأصحاب المشاريع.
وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على ضمان استمرارية المشاريع المقامة ونجاحها من خلال تطوير الأفكار المطروحة ودعم أصحاب المشاريع الإنتاجية وتولي أهمية كبرى لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك إيماناً منها بأهمية تطوير هذا القطاع الواعد لمواكبة السياسات الاقتصادية الفعّالة للدولة في إطار رؤيتها لعام 2030، وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التنموية للدولة. وعلقت السيدة أم فالح الهاجري من أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية على أهمية الدورات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتي تساعد أصحاب المشاريع على تطوير أدائهم وتكسبهم خبرات جديدة، فضلاً عن دورها في صقل مواهبهم وتحسين قدراتهم وشددت على ضرورة أن تكون هذه الدورات في مجال التخصص، مثل أصحاب مشاريع الطهي وأصحاب مشاريع التصميم والخياطة والأعمال اليدوية وتحديد نقاط الضعف والقوة لديهم، ومن ثم تحديد نوعية الدورات التي يحتاجونها. وأشارت السيدة ظبية المقبالي رئيس قسم الأسر المنتجة في إدارة شؤون الأسرة أنه لتحقيق الأهداف التنموية عملت الوزارة على توفير بيئة مناسبة لنمو تلك المشاريع، وسن القوانين والإجراءات الإدارية اللازمة لتشجيعها، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإطلاقها، ورفع التنافسية بين أصحاب المشروعات لمزيد من الجودة والكفاءة، عن طريق الدورات التدريبية. وأوضحت أن الوزارة ركزت جهودها على تطوير الصناعات المحلية وتسريع الإجراءات لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية لإنجاز مشاريعهم بأسرع وقت ممكن، لتحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي، وقد ساهم ذلك في زيادة إقبال رواد الأعمال على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ثقتها بأصحاب المشاريع الإنتاجية والتي سوف تثري الإنتاج المحلي حيث تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتلعب دورا حيويا وبارزا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.