قال دبلوماسيون أوروبيون أمس الاثنين إن دولهم سترد بالمثل في حال أقدمت الولايات المتحدة على تقييد العمل بنظام الاستثناء من تأشيرة الدخول بالنسبة لبعض المواطنين الأوروبيين.

كان مجلس النواب الأمريكي قد صوت يوم الثلاثاء الماضي، وفي أعقاب الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس في 13 من نوفمبر، لصالح تعديل لقانون برنامج الاستثناء من شرط التأشيرة في إجراء قال البيت الأبيض إنه يؤيده.

وفي هذا الإطار فإن هجمات باريس نفذت من قبل أشخاص كان بإمكانهم السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة للحصول على تأشيرة.

ومن شأن التعديل الذي صدق عليه مجلس النواب الأمريكي - والذي ما زال ينتظر تصديق مجلس الشيوخ والبيت الأبيض - حرمان كل من سافر إلى العراق أو سوريا بعد تاريخ الأول من مارس 2011 إضافة إلى الذين سافروا إلى إيران والسودان بعد هذا التاريخ من حق التمتع ببرنامج الاستثناء من شرط التأشيرة.

ولكن ديفيد أوسوليفان، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة قال - نيابة عن سفراء كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- في مقال نشره موقع The Hill المتخصص في الشؤون السياسية في العاصمة الأمريكية، "إن إجراء الفحوص البيومترية الإجبارية في بلد المغادرة سيمثل عملا بنظام التأشيرة بكل النواحي عدا الاسم. هذا الإجراء العشوائي الموجه ضد 13 مليونا من المواطنين الأوروبيين الذين يزورون الولايات المتحدة سنويا سيأتي بنتائج سلبية وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية للرد بالمثل ولن يفعل شيئا لتعزيز الأمن فيما يؤذي الاقتصادات على جانبي المحيط الأطلسي".

واعترفت الولايات المتحدة من جانبها بأن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى بعض الحزازات.

وقال جون كيربي الناطق باسم وزارة الخارجية في واشنطن، "كنا وما زلنا على اتصال بالزعماء الأوروبيين لمعالجة مخاوفهم، فهو برنامج مهم ونحن نعرف ذلك".

يذكر أن برنامج الاستثناء من شرط التأشيرة الأمريكي يشمل مواطني 38 دولة معظمها من الدول الحليفة للولايات المتحدة وبعض الدول ذات الأنظمة الديمقراطية المستقرة.

والعديد من هذه الدول دول أوروبية بما فيها فرنسا وبلجيكا التي ينحدر منها عدد من منفذي هجمات باريس.

كان البرنامج قد بدأ العمل به في عام 1986 لتسهيل السفر إلى الولايات المتحدة. ويسمح البرنامج للمسافرين بملء استمارة على الإنترنت ودفع مبلغ زهيد بدلا من التقدم بالطلب إلى القنصليات الأمريكية.


م.ب