افتتح مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، صباح اليوم، برنامجه التدريبي للعام الجديد، بإطلاق الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، بمشاركة 70 باحثا قانونيا بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.

وفي كلمتها بالمناسبة، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، نائب مدير مركز الدراسات القانونية
والقضائية للتدريب، إن هذه الدورة تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عكفت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة الوزير على مراجعتها، وإخراجها في الصورة التي سيلقاها المتدربون اعتبارا من يوم الأحد القادم، حيث سيباشر المتدربون المحاضرات وورش التدريب المنضوية في إطار الدورة.

واضافت السيدة ندى جاسم أن قسم المناهج التدريبية بالمركز، حرص على أن يحصل المتدرب على مخرجات تدريبية محددة تدل على اكتسابه أربع مهارات أساسية يسعى المركز إلى إكسابها للباحثين القانونيين، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التفكير والتحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، مشيرة إلى أمل المركز في أن تتحقق هذه الأهداف، والآمال المبتغاة، من خلال بيئة علمية عمل المركز على إيجادها، وهي بيئة ستنقل المتدرب من التعليم النظري والأكاديمي إلى مرحلة التطبيق العملي، وسيم ذلك من خلال نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات
والاتجاهات التي تجعله قادراً على مزاولة عمله القانوني،  سواء من خلال زيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو من خلال نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها .

وسيتـم تجنب الاختبارات التحريرية والشفويـــــــة التي تقيم الجانب النظري، فالاختبارات سوف
تنصب على المهارات التي اكتسبها المتدرب خــلال الدورة.

واثناء افتتاح الدورة قدمت السيدة ندى جاسم عرضا مرئيا للمتدربين شمل جميع الأمور والمتطلبات
المتعلقة بالدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، تم التأكيد خلاله على أنه لضمان نجاح الدورة، لابد من المواظبة على حضور كافة الساعات المحددة بالبرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي .

وتضمن العرض واجبات المتدرب، حيث لا يجوز الاستئذان أثناء المحاضرة إلا لأسباب يقدرها المحاضر
مع إعلام مشرف ومنسق الدورة كتابياً، ومراعاة عدم ترك أي متعلقات للمتدرب داخل قاعة التدريب عقب انتهاء المحاضرات الدراسية "مذكرات دراسية – حقيبة تدريبية"، في حين يجوز للمتدرب الحصول على عدد من الإجازات المتعددة، و لمدير المركز السلطة التقديرية في منح المتدرب إجازة لظروف
طارئة .

وإذا تغيب المتدرب عن حضور الدورة التدريبية دون عذر مقبول من المركز يتم توقيع جزاء الفصل من الدورة التدريبية في حالة غيابه أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة . وتُعاد الاختبارات التي يتغيب عنها المتدرب أو عن بعضها بعذر مقبول في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا لأنظمة المركز.

ولضمان سير الدورة التدريبية وفقا لما يفيد الباحثين القانونيين، تم تقسيم السنة التدريبية المخصصة
للدورات الإلزامية إلى فصلين تدريبين : الفصل التدريبي الأول : ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية
الــتأسيسية التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني التأسيسي، و الفصل التدريبي الثاني : ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية المتقدمة التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني المتقدم . على أن يعقب ذلك، ونهاية كل فصل تدريبي تقييماً لقياس المتدربين لتحديد العائد من وراء التدريب .

يذكر أن الدورات التدريبية للمركز يستفيد منها مساعدو القضاة، ومساعدو النيابة العامة، والقانونيون، والمحامون المقيدة أسماؤهم بجدول المحامين تحت التدريب، ويتم تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، كما يتم تدريب وإعداد المؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، ويقدم المركز كذلك دوراته لتدريب المحامين، وتطوير مهاراتهم للترافع أمام المحاكم القطرية والدولية.

م . م