أكد سعادة السيد عبد الله بن جمعة الشبلي - الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون - أن المجلس حقق إنجازات كبيرة، أسهمت في الوصول للكثير من الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك.

وأكد في كلمة اليوم، بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، بدول مجلس التعاون الخليجي، أن العمل مستمر للوصول بالمسيرة إلى مراحل التكامل، تلبية لتطلعات قادة المجلس وطموحات مواطني دوله.

وشدد على أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، تصب في الدفع للعمل الدؤوب والتقييم المستمر لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإفادة من المنجزات المتحققة لخدمة الدول الأعضاء وشعوبها ورفاهيتهم، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دوله.

وأشاد بما تقدمه اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، بدول مجلس التعاون الخليجي، من دعم لبرامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس، لتحقيق ما تصبو إليه شعوب دول المجلس، من خلال التوصل إلى عدد من القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول التعاون، التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى، التي هي تطبيق عملي لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون والسوق الخليجية المشتركة.

ورأَى أن أهمية اللجنة تنبع مما يصدر عنها من قرارات تمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس، الذين يتطلعون لحرية الاستثمار في كل الأسواق المالية بدول المجلس، مشيرا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس يأتي تجسيدا عمليا للدور الكبير الذي تبذله اللجنة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وضمان سلامة الأسواق المالية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم، التي جاءت بناء على مقترح من هيئة قطر للأسواق المالية، تهدف إلى دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات، فيما بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول التعاون، من خلال إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، لتنفيذ أو ضمان الالتزام بقوانينها المتعلقة بالأوراق المالية، وأي قانون أو متطلب تنظيمي أو رقابي، كذلك تعزيز التعاون بين تلك الجهات في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم تطوير أسواق المال.

وأكد أن ما ستتوصل إليه اللجنة الوزارية من قرارات وتوصيات، خلال الاجتماع، سيسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، تحديدا في مجال تكامل الأسواق المالية وتطوير أدواتها، بما يلبي التوجيهات السامية لقادة دول المجلس ويحقق الغاية من إطلاق السوق الخليجية المشتركة، وينعكس إيجابا على الجهود المبذولة في توحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس، وصولا لتكاملها.
أ.س   /أ.ع