عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً مع وكلاء السيارات بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ، بشأن خدمات ما بعد البيع التي تقدمها هذه الوكالات، وأهمية الالتزام بتوفير قطع الغيار يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والخدمات المقدمة من قبل وكلات السيارات بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين



ويأتي هذا الاجتماع عقب قيام مفتشو الوزارة بحملات تفتيشية استمرت على مدى ثلاثة أشهر على وكالات السيارات للتأكد من تقديم أفضل خدمة للمستهلكين ضمن حقوقهم ، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تنوعت ما بين عدم توفير قطع غيار، وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم الالتزام بالضمانات المعطاه للعملاء والمستهلكين.



من جهته شدد السيد يوسف السويدى مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجارى على حق المستهلك بالانتفاع بالسلعة أو الخدمة التي تقدمها الوكالة وذلك من خلال التزام المزود بتوفير قطع الغيار خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر السيارة ، على أن لا تتجاوز مدة توفير قطع الغيار بعد مرور الثلاث سنوات 15 يوماً، وفي حال تجاوز المدة المحددة يجب على الوكالة الالتزام بتوفير السيارات البديلة للعميل حتى الانتهاء من تقدم السلعة أو الخدمة .



وأشار السويدى إلى أن الإدارة أقامت ثلاثة مكاتب في بعض مراكز الخدمة التابعة لعدد من وكالات السيارات بهدف حل الشكاوى بسرعة من خلال توجه المستهلك مباشرة للمكتب الخاص بحماية المستهلك فى مركز الخدمة التابع للوكالة بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمة المقدمه للمستهلك ، مضيفاً أنه يجرى حالياً التنسيق مع وكالات السيارات الآخرى لتعميم الفكرة وإقامة مكاتب لديها.