شارك سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بالجلسة النقاشية الوزارية بمؤتمر إدارة النفايات الثاني بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، ومسؤولين من جامعة قطر وسهيل الصناعية القابضة. 
وأكد سعادة الوزير أهمية المؤتمر الذي تنظمه وزارة البلدية وتشارك فيه وزارة البيئة والتغير المناخي، وقال» إن إدارة النفايات ركيزة مهمة في هذا الاستراتيجية، منوهاً باهتمام الوزارة بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال، حيث تم خلق إدارة الاستدامة التي ستتولى مهمة البحث عن فرص جديدة لإدارة النفايات وإعادة التدوير والحد منها والبحث عن الاستثمارات الجديدة لتنمية القطاع، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بدورها في الترخيص للمشاريع ومتابعة أثرها البيئي بما يضمن سلامتها واستدامتها.

التقييم البيئي 
وقدم المهندس محمد حسام فرج من وزارة البيئة والتغير المناخي عرضا تقديميا حول التقييم البيئي لإدارة النفايات، مشيراً إلى أن النفايات لها عدد من المصادر تشمل: النفايات البلدية والمنزلية (مخلفات طعام، مخلفات الأوراق، مخلفات التعبئة والتغليف، مخلفات الزجاج، المخلفات الإلكترونية، مخلفات الحدائق)، والنفايات الإنشائية (مخلفات خرسانية، بلاستيكية، كيماوية)، والنفايات الصناعية (مخلفات سائلة، معدنية، كيماوية).
وعرف النفايات الصناعية بأنها نفايات تنتج عن العمليات الصناعية المتعددة، وتنقسم إلى: النفايات الصلبة مثل خبث المعادن، والرماد، وسكراب المعادن، والنفايات البلاستيكية، والنفايات الورقية، والنفايات السائلة مثل: مياه العمليات الصناعية وعمليات التبريد، والنفايات الكيميائية مثل المواد القابلة للاحتراق أو الانفجار، بالإضافة إلى النفايات السامة والخطرة.
وأشار إلى أن هنالك العديد من التأثيرات البيئية للنفايات الصناعية ذات المخاطر البيئية العالية، مثل مخاطر تلوث التربة والمياه الجوفية نتيجة التسربات للنفايات الخطرة المختلفة، ومن ذلك التلوث بالمواد الهيدروكربونية والمعادن الثقيلة. ومخاطر تلوث البيئة البحرية نتيجة للصرف الصناعي المحتوي على تراكيز عالية من الملوثات، وما يرتبط بذلك من تدهور بيئي للبيئات الحساسة كالشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والتي تؤثر بدورها سلباً على الأحياء البحرية بشكل عام. وكذلك المخاطر المرتبطة بتأثير تلوث البيئة البحرية على محطات تحلية المياه.
وتطرق فرج إلى الإطار التشريعي والإجرائي للتعامل مع النفايات بدولة قطر، مؤكداً أن قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية لسنة 2005، حدد الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالتعامل مع النفايات وما يرتبط بها من عمليات جمع وتخزين ومناولة ومعالجة.
وتابع: «تم اعتماد سياسة خاصة بالأماكن المخصصة للتعامل مع النفايات، حيث تم حصر إقامة منشآت حرق النفايات الخطرة ومشاريع معالجة النفايات الطبية ومشاريع إعادة تدوير النفايات الخطرة (زيوت، بطاريات)، والتخصيص لمشاريع إعادة تدوير النفايات (بلاستيك، إطارات) في مناطق محددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع إعادة التدوير المختلفة».
ونوه بأن هنالك برامج ومشاريع قيد التطبيق لتحقيق الإدارة البيئية المتكاملة للنفايات تشمل: الإدارة المتكاملة لمياه الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية (منشآت كبرى) عبر التصريف قرب الصفري (NZLD)، وذلك من خلال تكامل موارد ومنظومات استخدام مصادر المياه ومنظومات المعالجة والتخلص من المخلفات السائلة بين المنشآت المختلفة ضمن المنطقة الواحدة، حيث تصل نسبة تخفيض المخلفات السائلة المصرفة إلى (85%) من خلال دراسة بيئية فنية متكاملة ومفصلة.

التشريعات والقوانين 
وقدم المهندس خليفة الداغر من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي عرضا تقديميا حول التشريعات والقوانين الخاصة بالنفايات الخطرة في دولة قطر، مشيرا إلى أن إدارة هذا النوع من النفايات الخطرة من مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث تتولى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية مسؤولية إدارة وتنظيم النفايات الخطرة في الدولة من خلال تطبيق قانون حماية البيئة رقم ( 30) لسنة 2002 م، واللائحة التنفيذية التابعة له الفصل الرابع مادة (22) الى مادة (41) وقرار تعليمات إدارة نفايات الرعاية الصحية رقم (8) لسنة 2006 م، كما تخضع عمليات نقل النفايات الخطرة حسب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتصنيفات الخاصة بها.

الرقابة والتفتيش 
المداخلة الثانية في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر التي قدمها المهندس محمد عبدالعظيم عرفت بدور إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البيئة والتغير المناخي والتي تعد أحد أهم الأدوات الرقابية الخاصة بإنفاذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، حيث تقع ضمن نطاق عمليات الإدارة، مراقبة مكبات النفايات والتدقيق على أعمالها.
وفصل المهندس محمد عبدالعظيم في كلمته في أنواع النفايات وطرق التخلص منها وفقا لتصاريح التشغيل، فالنفايات السائلة، مثل مياه التبريد يتم التأكد من نسبة الكلور الحر المتبقي وفرق درجة الحرارة قبل إعادتها إلى البحر، أما مياه الصرف الصحي فيتم تحليلها ومعالجتها في المنشأة (إن أمكن) أو إرسالها إلى إحدى محطات معالجة الصرف الصحي، وهناك مياه الصرف الصناعي: يتم تحليلها ومعالجتها في المنشأة (إن أمكن) أو التخلص منها كنفايات خطرة عبر إحدى منشآت معالجة النفايات الخطرة.
أما بخصوص التدقيق والتفتيش، أكد السيد محمد عبدالعظيم أنه يتم التفتيش على المنشآت بشكل دوري ومفاجئ للوقوف على حالة الالتزام البيئي، وبضمنها خطة إدارة النفايات الصلبة والسائلة والتخلص منها، ويتم التدقيق على سجلات المنشأة وفقا للملحق السادس من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة، والتدقيق على الرخص الممنوحة للمنشأة للتخزين أو التخلص أو تصدير النفايات الخطرة، والمنشآت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها، حيث شدد المشرع العقوبة بحقها فقد يعاقب المخالف بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.