

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى أعمال الورشة التدريبية العامة «الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات» بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
تأتي الورشة في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان كما تهدف الورشة إلى التعرف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية: إنّ الهدف الرئيسي من الورشة التدريبية إعطاء المشاركين خلفية عن المواثيق والآليات والمؤسسات الأوربية التي تعنى بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي، إلى جانب التعريف بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان لديه العديد من المرتكزات ذات الاختصاص بموضوعات ومسائل حقوق الإنسان.
وقال: في مقدمة هذه الهيئات، مجلس أوروبا الذي يتمتع بأكثر نظم حماية حقوق الإنسان من حيث الأهمية والفاعلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: إن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان يعد من أكثر الأنظمة الإقليمية تطوراً في مجال الحماية والحريات الأساسية، فقد أولى النظام الأوروبي اهتماماً بالغاً بهذا الشأن منذ أكثر من سبعة عقود من الزمان، حيث تم إنشاء مجلس أوروبا في سنة 1949 لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء، لتحقيق التقدم والرخاء في ظل مجتمع ديمقراطي يقوم على حرية التعبير.
وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وضعت في جوهر استراتيجيتها أهمية تشبيك العلاقات والشراكات مع أصحاب المصلحة على المستويين الدولي والإقليمي، لمزيد من الارتقاء بدورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا الأمر الذي أثمر عن الشراكة المتينة مع البرلمان الأوروبي بمختلف لجانه المتخصصة، لاسيما اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، منوهاً بأنه جرى تتويج هذه الشراكة في أبريل 2018م بمذكرة تفاهم تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات، بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية، وتعتبر هذه المذكرة الأولى من نوعها بالنسبة للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً.
ولفت الجمّالي أن الشراكة قائمة بين الطرفين، مما يعكس المصداقية والإرادة الحقيقة للتعاون الوثيق بينهما في العديد من البرامج المشتركة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، مضيفًا أن للبرلمان الأوروبي وكبار مسؤوليه حضوراً كبيراً ومميزاً في العديد الأنشطة الكبرى التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من مؤتمرات دولية بالدوحة، كما استضاف البرلمان الأوروبي العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات والمعارض الخاصة باللجنة الوطنية في مقره ببروكسل، وتأتي هذه الورشة امتداداً لهذا التعاون الراسخ بين الجانبين.
وأعرب الجمّالي عن أمله في العمل على المزيد من ترسيخ التعاون المشترك مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوربي، ووضع وتفعيل الاستراتيجية الواردة في مذكرة التفاهم التشاورية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية، لدولة فعاليات مشتركة تعزز العلاقة وتمضي بها إلى آفاق أوسع.
شكر وتقدير
ووجه الجمّالي الشكر لمشاركة كبار مسؤولي البرلمان الأوروبي على التعاون الوثيق والمستمر والمثمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إقامة الورشة التدريبية العامة.
كما أعرب الجمالي عن أمله في أن يصل المشاركون للاستفادة القصوى في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب، مؤكدًا أن الورشة تعد مرجعية لكل ما يتعلق بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان.