يخطط صندوق النقد الدولي لجمع 45 مليار دولار على الأقل من أجل صندوق ائتماني جديد لمساعدة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل على معالجة التحديات الهيكلية الأطول أجلا التي تشكل مخاطر على الاقتصاد الكلي، ولا سيما تغير المناخ والجوائح المستقبلية.
وسيدخل «صندوق الصمود والاستدامة» ومقره في واشنطن حيز التنفيذ في الأول من مايو المقبل، وهو سيضاف إلى 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية أو حقوق السحب الخاصة وخصصت في وقت سابق من هذا العام.
وقالت السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان: «فيما يواجه العالم صدمات عالمية متتالية، يجب ألا نغفل الإجراءات الحاسمة اللازمة اليوم لضمان الصمود والاستدامة على الأمد الطويل».
وأوضحت أن الهدف من الصندوق الجديد هو إعادة توزيع الأموال من الدول الأكثر ثراء إلى الدول الأكثر هشاشة فيما يتطلع الأعضاء إلى دعم التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا /كوفيد- 19/.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن معظم أعضائه البالغ عددهم 190 سيكونون مؤهلين للاقتراض من الصندوق الجديد.
وأشارت إلى أن الصندوق سيتطلب تعاونا وثيقا مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح /الأربعاء / أن العالم يواجه عاصفة تهدد بتدمير اقتصادات البلدان النامية جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير الماضي ومستمر حتى الآن، داعيا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر أن يعقدا اجتماعات الربيع في واشنطن قريبا، إلى مد الدول النامية التي تعاني من تبعات العملية العسكرية بالأموال.
وشدد غوتيريش على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة ومنسقة لمساعدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر، قائلا: «عالمنا لا يستطيع تحمل هذا. علينا التحرك الآن».
وباعتبارهما اثنتين من الدول التي توفر سلال الخبز في العالم، تسهم روسيا وأوكرانيا في تقديم حوالي 30 بالمائة من القمح والشعير اللذين يستهلكهما العالم، كما لا تزال روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر مصدر للنفط ومنتج مهم للأسمدة، وأثرت الحرب بشدة على أسواق الغذاء والطاقة والأسواق المالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينذر بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1 في عام 2022.