طالب المشاركون بمؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بتفعيل قوانين وتشريعات تحد من عمليات نقل وبيع الممتلكات الثقافية للأفراد والمتاحف بطرق غير شرعية، وانتقدوا الدول التي تتعامل مع الآثار والقطع الفنية مجهولة المصدر، معتبرين أن ذلك يعد لوناً من ألوان غسيل الأموال المجرَّم دولياً.

جاء ذلك خلال جلسة "الجهود الدولية للحد من انتشار تجارة الممتلكات الثقافية"، التي أقيمت - عصر اليوم - ضمن جلسات اليوم الرابع من أعمال المؤتمر.

وقال البروفيسور دونكان تشابيل - الخبير الأممي في مجال الآثار - إن تجارة الممتلكات الثقافية ظهرت في القرن الـ18، ثم انتشرت في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث قام النظام النازي وقتها بالسطو على قرابة 30% من الأعمال الفنية بالمتاحف الأوربية، والكثير منها لم يتم كشف النقاب عنه حتى الآن.

وأشار إلى أن المنطقة العربية شهدت في الفترة الأخيرة نشاطاً مكثفاً في عمليات نقل الممتلكات الثقافية الوطنية وبيعها من متاحف ومناطق في كل من العراق وسوريا، التي تظهر بعد ذلك في السوق السوداء، وعلى المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال.

وطالب تشابيل بضرورة السعي نحو خفض الطلب على القطع الأثرية المسروقة، إذ لا يمكن الوصول إلى منع بيعها على الإطلاق.

وأشار إلى أن اليونيسكو والمنظمة الدولية للمتاحف تبذلان مجهوداً مضاعفاَ في هذا المجال؛ حيث تصدران نشرات دورية بالقطع الفنية والأثرية المسروقة، خاصة في العراق وأفغانستان وأمريكا اللاتينية، وأن الذي يشتري تلك الممتلكات مشارك في الجريمة، كما تم إطلاق حملات توعية عامة لخفض الطلب على شراء القطع المسروقة في العواصم العالمية مع انتهاج استراتيجيات دولية، تضع حدا لهذا النوع من الجرائم.

ولفت الخبير الأممي إلى أهمية دعم التشريعات الخاصة بتسيير عمليات "إعادة" القطع المسروقة إلى موطنها الأصلي، وضرب مثالا على ذلك بالقطع التي أعادتها تايلاند إلى كمبوديا عام 2009، في احتفال رسمي، كذلك اللوحات التي ردتها أستراليا للهند، وتبيَّن أن وراءها تاجر آثار شهيراً، ألقِيَ القبضُ عليه فيما بعد.

وقال مارك أسايز - المحاضر بجامعة جانجي - للعدالة الجنائية إن اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بها بعض أوجه القصور والنقص، كذلك الحال بالنسبة للاتفاقية الدولية المكملة لها، الصادرة عام 1995، حيث لم يصادق عليها إلا العدد القليل من الدول، الأمر الذي لا يسمح للأفراد بالتوجه إلى المحاكم لاسترجاع القطع المنهوبة.