دافعت حكومة المالديف اليوم الأحد عن الحكم المثير للجدل الذي صدر على الرئيس السابق محمد نشيد بالسجن 13 عاما بعد إدانته "بالإرهاب".

وحكم على نشيد "47 عاما" المعتقل السياسي السابق وأول رئيس انتخب بطريقة ديمقراطية في المالديف في 2008 لكنه أجبر على الاستقالة بعد أربعة أعوام في أعقاب تمرد للشرطة والجيش، بالسجن 13 عاما بعد إدانته بالأمر بتوقيف رئيس المحكمة الجنائية عندما كان رئيسا.

وأثار الحكم الذي صدر الجمعة غضب مؤيديه وقلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند.

وقال الرئيس عبدالله يمين إن رئيس الدولة السابق يملك الحق في استئناف الحكم الصادر عليه، داعيا شركاء الأرخبيل الذي يضم 340 ألف نسمة إلى إقامة "علاقات بناءة".

وأكد مكتب يمين في بيان أن الرئيس "يطلب من الجميع احترام حكم المحكمة الجنائية"، وأضاف أن "الحكومة تدعو شركاءها في الأسرة الدولية إلى علاقات بناءة مبنية على الاحترام المتبادل والحوار من أجل تعزيز القيم الديمقراطية ومؤسسات البلاد".

كان نشيد قد احتج على قرار المحكمة ودعا أنصاره إلى مواصلة النزول إلى الشارع كما يفعلون منذ توقيفه في 22 فبراير، وقال نشيد لمؤيديه "أطلب منكم اليوم أن تبقوا أقوياء وشجعانا لمواجهة السلطة الدكتاتورية لهذا النظام".

وأعلن القاضي عبدالله ديدي قبيل منتصف ليل الجمعة السبت الحكم الذي صدر بعد أربعة أيام على انسحاب محامي نشيد الذين وصفوا محاكمته بغير العادلة والمدبرة لتدمير حياته السياسية.

وفي الواقع صدر الحكم وسط معارضة متزايدة للرئيس عبدالله يمين، وسيمنع نشيد فعليا من الترشح للرئاسة خلال انتخابات عام 2018.

وطوال محاكمته أكد نشيد براءته، وبدا منهكا بسبب تعرضه للدفع والجر من قبل الشرطة.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الحكم على زعيم المعارضة في المالديف "يطرح تساؤلات جدية" حول النظام القضائي في هذا الأرخبيل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بعد صدور الحكم إنه يشعر "بقلق عميق" ويراقب الوضع عن كثب.

وعبرت الولايات المتحدة في بيان عن قلقها "للغياب الظاهر للإجراءات المناسبة خلال محاكمة" نشيد ودعت المالديف إلى "إعادة الثقة في التزاماتها المتعلقة بالديمقراطية ودولة القانون".

وأخيرا قالت منظمة العفو الدولية إنه "بدلا من الاستجابة للنداءات الدولية بتعزيز عدم انحياز القضاء أجرت حكومة المالديف محاكمة لأسباب سياسية".