حققت دولة قطر إنجازا جديدا على الصعيد الاقتصادي حيث ارتفع فائض الموازنة العامة في الربع الثالث من 2022 إلى 30.1 مليار ريال.. وأصدرت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني البيانات المالية الخاصة بهذه الفترة حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 81.8 مليار ريال، تضمنت 76.3 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، و5.5 مليار ريال الإيرادات غير النفطية. 
أما إجمالي النفقات في الربع الثالث وفقا لوزارة المالية فقد بلغ 51.8 مليار ريال، شملت 14.6 مليار ريال للرواتب والأجور و18 مليار ريال للمصروفات الجارية، و1.2 مليار ريال النفقات الرأسمالية الثانوية و18 مليار ريال للمشروعات الرئيسية.
 ووفقا لتلك البيانات، فقد قفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة، خلال النصف الأول من 2022، إلى 117.6 مليار ريال، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال في النصف الأول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67 في المائة.
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 150.7 مليار ريال، توزعت على 85.7 مليار ريال في الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع الأول، منها 33.1 إيرادات غير نفطية، توزعت بواقع 27.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2022 و5.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
 وتتضمن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 حوالي 196.0 مليار ريال ما يمثل زيادة بنسبة 22.4% مقارنة مع تقديرات موازنة 2021، على أساس متوسط سعر نفط 55 دولاراً للبرميل. 
وبلغ إجمالي المصروفات في الموازنة زيادة% 4.9 عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم التي تستضيفها قطر حاليا، والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022. 
وتم تخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تسـتمر الدولة في اسـتكمال المشـاريع العامة وفق الخطط والإستراتيجيات المعدة مسـبقا. وتحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشـاريع تطويـر الخدمـات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق. 
واستمرت الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، وقدرت مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7% من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8% من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.
وأشادت قطاعات الأعمال بالفائض الذي حققته الموازنة العامة للدولة، في ظل تنظيم بطولة المونديال التي تجرى فعالياتها حاليا.. وأشاروا أن الدولة انتهجت سياسة متوازنة ومتحفظة تجاه الإيرادات حيث اعتمدت سعر نفط 55 دولارا للبرميل، وهو ما يعني الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وحدها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر أن مؤشرات الربع الثالث في موازنة 2022 تؤكد تنويع العائدات للدولة من نفط وغاز وصناعات أخرى يقوم بها القطاعان العام والخاص، إضافة إلى التوسع في التصنيع والإنتاج، وهو ما يساهم في بناء الاقتصاد المتنوع، الذي لا يعتمد على قطاع معين سواء النفط أو الغاز.
يضيف أن الموازنة ارتكزت على الأداء والبرامج، مثل الموازنات السابقة التي تعدها وزارة المالية، وتسعى فيها إلى أن يكون هناك ربط بين وزارة المالية وجميع الهيئات الحكومية التي اعتمدت لها ميزانيات، بحيث يتم مراقبة أوجه الصرف والإنفاق والإيرادات طوال العام، إضافة إلى إلزام هذه الهيئات بعدم تجاوز الميزانية المعتمدة، مع الالتزام التام بتحقيق الأهداف المقررة في ميزانياتها.
من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن تحقيق فائض في الربع الثالث يمثل إنجازا كبيرا للدولة في ظل الاستحقاقات الدولية وأهمها مونديال قطر، مضيفا أن هناك عددا من القواعد والمبادئ أعلنتها وزارة المالية في مقدمتها التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم. وتطبيق مفهوم الموازنة بين قياس الأداء وتعزيز الشفافية. وتطبيق معايير نشر البيانات المالية وفقًا لأفضل المعايير الدولية ومتطلبات صندوق النقد الدولي (IMF).
وتوجيه النفقات الحالية بطريقة تضمن تحقيق أهدافها في رفع معدل التنمية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على ممتلكات الوزارات والوكالات الحكومية للحفاظ على الأصول المملوكة للدولة والمجتمع.
 ويؤكد الحاج عيد على دعم الدولة للقطاع الخاص في الموازنة الجديدة، من خلال تخصيص الشراكة مع القطاع العام، وإلزام الهيئات الحكومية التي تنفذ المشاريع بإتاحة الفرص للقطاع الخاص، للمشاركة في عمليات التنفيذ، حيث تحدد الدولة نسبة من الإنتاج المحلي للمكونات التي تدخل في تنفيذ هذه المشاريع، حيث تم تخصيص مبلغ 74 مليارا للمشروعات الرئيسية، مما يمثل فرصا حقيقية للقطاع الخاص، خاصة القطاع الغذائي والطبي ومستلزمات الإنتاج.