احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع».
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل حدثا استثنائيا على المستويين المحلي والعالمي، في ظل الأحداث العالمية التي جعلت العالم كله أشبه بقرية صغيرة.
وأضافت العطية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي هذا العام، بعد أيام من ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تقدم كبير حققته دولة قطر في إطار حماية حقوق الإنسان، وتواصل سعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش على إقليمها، مؤكدة أن حقوق الإنسان للجميع.
وبينت أن الحدث العالمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 الذي تنظمه دولة قطر على أرضها ويشهد التفاف الملايين من المشجعين حول الملاعب بلغات وثقافات شتى تجمعهم حقوق الإنسان واحترام الآخر الذي يجعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان أكثر زخماً، ويقود شعوب العالم للالتفاف للتوحد تحت مظلة حقوق الإنسان التي يمكن أن تتسع لتشمل الجميع.
وأكدت أن الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخياً، الذي انطلق لأول مرة من المنطقة العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يشكل فرصة سانحة، لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها، بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف وقبول الآخر.
وأكدت أن اللجنة نجحت في جعل حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وواصلت السعي لتمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان.
كما أكدت على رفض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحملات التشويه الممنهجة تأسست على معلومات مضللة وشائعات، مع تواصل نجاح بطولة كأس العالم، مضيفةً أن هذه الحملات تتناقض مع الواقع والأجواء التي تعيشها الجماهير على أرض الواقع، كما تتناقض مع شهادات لمسؤولين في منظمات العمل الدولية والبرلمان الأوروبي الذين زاروا قطر ووقفوا على أرض الحقيقة.
وجددت العطية دعوتها للمنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية، منوهة بترحيب دولة قطر بالبعثات الأوروبية أو الأممية، مضيفةً أن كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة أشادت بهذه التطورات التشريعية ووصفتها بغير المسبوقة في المنطقة وقالت: ذهبت بعض الوفود الأوروبية إلى القول بأن ما يوجد في دولة قطر من احترام لحقوق الإنسان لا يوجد لديهم في بلدانهم الأوروبية، وتابعت بالقول: أقر بعض ممثلي البرلمانات الأوروبية إلى أن في دولهم لا تحترم حقوق العمالة كما وجدوها في دولة قطر.
وقالت العطية إن دولة قطر توسعت التزاماتها الدولية في العقد الأخير وصادقت على 7 من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الأساسية من أصل 9 متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وهذا ما ترتب عليه تسارع الخطوات لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية.
وعلى الصعيد العالمي نوهت العطية بجهود التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سياق العمل على توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأعضاء والشركاء، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، وتشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.