قال سعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا، إن دولة قطر وماليزيا لديهما رؤية مشتركة في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب سعيهما المشترك لتحقيق أهداف الحملة العالمية لمكافحة الفساد، التي تتبناها الأمم المتحدة.

وأكد سعادته -في مقال نشرته وكالة أنباء «برناما» الماليزية تحت عنوان: «ماليزيا وقطر: رؤية مشتركة وشراكة دولية في محاربة الفساد»- أن توافق الرؤى والمواقف المشتركة بين قطر وماليزيا ليست فقط في مجال مكافحة الفساد، بل تتعدى ذلك إلى الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، وأضاف: «يتطلع البلدان إلى مزيد من العمل المشترك، وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بينهما».

ونوّه سعادته بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى ماليزيا في الخامس من ديسمبر الحالي، وحضور سموه ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، توزيع «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد»، وقال إن ذلك يعبر عن عمق العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأوضح أن إشادة رئيس الوزراء الماليزي بدور قطر في محاربة الفساد، ودعم جهود وقضايا التنمية في الكثير من دول العالم، بما في ذلك تنظيم الجائزة التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ العام 2016، هو تأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر، ومحل اعتزاز وتقدير بشهادة من شخصية لها مكانة معروفة في الساحة الإقليمية والدولية.

وأضاف سعادة السفير أن اختيار ماليزيا لتكون الدولة الثالثة التي تستضيف توزيع الجائزة بعد النمسا في العام 2016، وسويسرا في العام 2017، يأتي تقديراً لدور الشعب الماليزي في مكافحة الفساد، وإدراكه أن مكافحة الفساد هي أقرب وأقصر الطرق إلى التنمية المستدامة، وكذلك تقديراً للدور الذي لعبه الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، من أجل النهوض ببلده، عن طريق محاربة الفساد، والقضاء على الجريمة، لتصبح ماليزيا نموذجاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وقال إن الجائزة التي تُقدَّم سنوياً في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر، وتمنح تقديراً وتكريماً للمنظمات والأفراد الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة الفساد، تكرس دور دولة قطر في تحقيق الشراكة العالمية، ودعم الجهود الدولية من أجل مكافحة الفساد، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتسخير الموارد لها، إلى جانب أن الجائزة تعد مبادرة عالمية تشجع على زيادة الوعي بسيادة القانون، وتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2003، وأصبحت سارية النفاذ في العام 2005، وتضم 186 دولة، وذلك في إطار فهم هذه الاتفاقية، والتعاون من أجل تنفيذها.