بدأت هنا، اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستمر فعالياته على مدار يومَيْنِ.

وقال سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية - في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع -إن انعقاد الاجتماع السنوي الثامن لمسؤولي الموازنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يأتي في وقت مهم، حيث تواجه الموازنات العامة في دول المنطقة تغييرات جوهرية نتيجة التراجع الكبير في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى استمرار معدلات النمو في الاقتصاديات المتقدمة عند مستويات ضعيفة، والقلق بشأن النمو في الدول الناشئة.

وأوضح وكيل وزارة المالية أن هذا الوضع يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الموازنات العامة في دول المنطقة، خاصة بالنسبة لتراجع الإيرادات في الدول المصدرة للنفط والغاز، الأمر الذي يتطلب العمل على مراجعة السياسات المالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأكد أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات مهمة للتعامل مع التغييرات الحالية، متطلعا أن تؤدي النقاشات خلال الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع الأوضاع الجديدة المرتبطة بانخفاض إيرادات الطاقة، مع الحفاظ على معدلات النمو عند مستويات جيدة.

وأشار إلى أن الاجتماع يبحث بعض الموضوعات الأساسية على جدول الأعمال؛ مثل عملية تطوير وتحديث الموازنة العامة لدول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مفاهيم موازنة الأداء، وتحقيق التكامل بين عملية إعداد الموازنة العامة وعملية وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية.

واعتبر المناعي أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات المستحدثة، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، قال السيد بدر أحمد القايد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية، إن هناك سعيا لإنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال؛ بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأضاف القايد، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع، أن قطر اتفقت مع المنظمة على استضافة الاجتماعات المقبلة في الدوحة، مبينا أن هذا هو الاجتماع الثالث الذي تستضيفه قطر، وتتطرق مناقشاته إلى الإصلاحات التي قامت بها كل دولة على حدة في سياساتها المالية، وانخفاض أسعار السلع، وعلى رأسها النفط والمعادن، ومدى تأثيرها على موازنات الدول، وكيف تعادل هذه الدول المنتجة موازناتها مع الأسعار الحالية.

وحول الانخفاض المستمر لأسعار النفط ومدى تأثيره على موازنات الدول المنتجة، قال مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية: "إن دول الخليج استطاعت أن تواجه كل الأزمات المالية بثقة وصلابة، وهي قادرة على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية، من خلال تعديل ميزانها التجاري والسياسة المالية التي تعتمدها، إضافة إلى تحرير الطاقة وبعض السلع"، مضيفا: "يجب أن تركز الدول المنتجة للنفط على إيجاد حلول من شأنها تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل".

وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها قطر في هذا الشأن، أشار القايد إلى أن الدولة قامت بإصلاحات كثيرة على صعيد السياسات المالية، ومنها إشراك القطاع الخاص في الكثير من المشاريع الكبرى، ومنها المناطق الاقتصادية واللوجستية، إضافة إلى تحويل بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وبعض المشاريع القادمة.

ويشهد الاجتماع - الذي تختتم أعماله غدا الثلاثاء - 9 جلسات عمل، بما فيها الجلسة الافتتاحية، حيث تناقش الجلسة الثانية التقرير الخاص بالحلقة الدراسية الإقليمية عن "البنية التحتية: مردودية الإنفاق، والقدرة على تحمل التكاليف، وإدارة المخاطر"، التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وهيئة قطر للمال والأعمال.

أما الجلسة الثالثة فتناقش آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم تخصيص هذه الجلسة كي يقدم المشاركون عروضهم بشأن آخر التطورات في إعداد الموازنة والإنفاق العام في بلدانهم، وتبحث تبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حِدَةٍ.

وتبحث الجلسة الرابعة انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والاستدامة المالية على المدى الطول، حيث تلقي هذه الجلسة الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وسوف تركز على التجرِبة الألمانية في تطبيق قواعد المالية العامة لإحداث توازن في الموازنة والحد من الاقتراض، ثم تتعرض للنهج النرويجي في إدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد.

كما تتناول الجلسة الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، التي تعقد تحت عنوان "التنمية الوطنية: التخطيط والموازنة المتكاملة"، ما يلي: كيف تتقدم الدول؟ وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية؟ وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي متوسط المدة؟ وعملية الموازنة السنوية، كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة.

وفي اليوم التالي، ستناقش الجلسة السادسة ميزانية الأداء وترمي هذه الجلسة لمناقشة المشكلات الرئيسة الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الأداء، وتتمثل في ماهية إعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الأداء ومعالجتها والانتفاع بها، وماهية الأدوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الأداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة، فيما تبحث الجلسة السابعة "الموازنة القائمة على الأداء في تونس".

أما الجلسة الثامنة فتتناول استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تركز هذه الجلسة على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي)، بما يتضمن تحديات الحكومة بالنسبة لوزارات المالية.

أما الجلسة التاسعة والأخيرة فتبحث تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي، التي تهدف لإطْلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.

م . م /أ.ع