رغم التقارير التي صدرت بانخفاض عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، فإن أسعار النفط هبطت من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى نحو أربعين دولارا وأقل في الوقت الحالي. 

وعرفت صناعة النفط هبوطا وارتفاعا في السابق، لكن الهبوط في الـ18 شهرا الأخيرة كان الأعنف منذ تسعينيات القرن الماضي وفقد النفط ثلث قيمته عام 2015. 

وانخفضت أرباح الشركات الأمريكية ما اضطرها إلى الاستغناء عن نحو ثلث منصات الاستكشاف، وخفضت الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج في وقت فقد نحو مئتي ألف عامل في الصناعة وظائفهم.

وأرجع خبراء عددا من الأسباب وراء هبوط أسعار النفط من أهمها:

-ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة: فقد ارتفع الإنتاج الأمريكي بمقدار الضعف تقريبا خلال الست سنوات الماضية، في الوقت الذي كانت فيه السعودية ونيجيريا والجزائر تتنافس على أسواق الولايات المتحدة، تحول التنافس إلى الأسواق الآسيوية واضطر المنتجون لخفض أسعار النفط في وقت ازداد فيه إنتاج كندا والعراق وروسيا، ولا توجد إشارة إلى أن هبوط الإنتاج بالولايات المتحدة يكفي حاليا لرفع الأسعار عام 2016.

- هبوط الطلب: اقتصادات أوروبا والدول النامية يشوبها الضعف، يضاف إلى ذلك أن السيارات أصبحت أكثر قدرة على توفير الطاقة ، ونمو الطلب في تناقص بسبب ما يسمى الاقتصاد الرقمي الذي أدخل على التكنولوجيا تغييرات هيكلية. 

- سياسات أوبك: رغم الظروف الحالية ترفض أوبك خفض الإنتاج أو التدخل لإعادة التوازن للسوق التي تعاني من التخمة.. وقد انخفض سعر نفط سلة أوبك بنحو 50% منذ أن رفضت في اجتماع في فيينا أواخر 2014 خفض إنتاجها، ولطالما لعبت السعودية تاريخيا دور "المنتج المرن" الذي يستطيع زيادة أو خفض الإنتاج, لكنها ودولا أخرى تتمسك حاليا بالدفاع عن حصتها في السوق.

-ارتفاع سعر صرف الدولار: حيث يعتبر ارتفاع سعر الدولار أيضا من أسباب ضعف الطلب على النفط، ذلك أن برميل النفط مقوم بالدولار ما يجعل سعره أعلى لمستخدمي العملات الأخرى.

ويرى خبراء أن المنتجين قد يرون نهاية الأمر أنه لا مناص من خفض الإنتاج في حال هبطت الأسعار إلى نحو ثلاثين دولارا للبرميل.


م.ب