قال وزير المالية الياباني تارو أسو أمس الجمعة إن الحكومة ستدرس حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد من دون إصدار سندات جديدة لتمويلها. وأبلغ أسو مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار ستكون أكثر فعالية في تحفيز الاقتصاد من خفض معدل ضريبة الشركات. وأضاف أنه لا يعتقد أن الرأي العام سيقبل أن تزيد الحكومة ضريبة المبيعات بينما تخفض ضريبة الشركات. وتجاوز الدين العام لليابان في يونيو مستوى ألف تريليون ين (10.09 تريليون دولار) أي حوالي ضعفي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.