وافق وزراء المال في منطقة اليورو أمس الجمعة على صرف دفعة جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو لقبرص في إطار خطة المساعدة للجزيرة بقيمة 10 مليارات يورو. وقال الوزراء في بيان في ختام اجتماع في فيلنيوس إن هذا المبلغ سيدفع في نهاية سبتمبر بعد أن أعطت الآلية الأوروبية للاستقرار، صندوق دعم منطقة اليورو، الضوء الأخضر لذلك. ويتوقع أن يتخذ صندوق النقد الدولي في 16 سبتمبر قرارا بشأن صرف مساعدة لقبرص بقيمة 86 مليون يورو. وقرار منطقة اليورو اتخذ بعد أول تقييم لترويكا الجهات المانحة لقبرص (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي). وجاء التقييم إيجابيا، وفي بيانها ذكرت منطقة اليورو أن برنامج المساعدة لقبرص «على الطريق الصحيح». وقال الوزراء «اتخذت السلطات القبرصية قرارات مهمة ليصبح قطاعها المالي مستقرا ولتحقيق أهداف الموازنة والتقدم على طريق الإصلاحات البنيوية». وفي مقابل قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو، اضطرت البلاد إلى تصفية ثاني بنوكها، لايكي بانك، وإجراء عملية إعادة هيكلة جذرية لأول بنوكها، بنك أوف سايبرس، الذي تم اقتطاع %47.5 من ودائعه التي تتجاوز مئة ألف يورو.