محمد الدليمي: «سكيب» كاش يوفر خدمة دفع عبر الجوال للمتسوّقين والتجار

محمد الجفيري: لا داعي لأجهزة الصراف الآلي لسحب النقود

سعيد خليل: المعاملات الإلكترونية أكثر سرعة وسهولة

تباينت آراء المواطنين والخبراء بين من لا يزالون يعتقدون أن المال في اليد أكثر موثوقية وشعوراً بالأمان، وبين من يؤكدون انحسار «الكاش» وانتعاش المعاملات الإلكترونية، وصولاً لمرحلة إلغاء أجهزة الصراف الآلي - قريباً - عند انتفاء الحاجة إليها.
وفي حين حسمت العديد من المحال أمرها ورفعت شعار: «No cash»، ما تزال بعض المحال الأخرى تطلب من الزبائن أن يدفعوا قيمة الفاتورة نقداً، بحجة الحاجة اليومية أحياناً إلى «الكاش»، إما لإعطاء بقية الحساب لعميل، أو للمصروفات النثرية اليومية.

وسيلة آمنة
وفي هذا السياق، أكد عدد من المواطنين أن خدمات الدفع عبر الجوال بات من أكثر أدوات الدفع شيوعًا في الدول المتقدمة والنامية التي تحاول تقليل الاعتماد على النقود، بسبب كونها وسيلة آمنة، واستعرضوا مزايا التحول الى «مجتمع غير نقدي» من حيث تعزيز الصحة العامة بعدم التعرض لملامسة النقود التي تداولتها آلاف الأيدي وخفّض تكاليف طباعة العملة ومخاطر التزوير، وتقليل فرص السرقات المالية، وتخفيض تكلفة نقل وحماية العملة، وحماية المجتمع من جرائم غسل الأموال التي تعتمد بشكل كبير على «الكاش» وغير ذلك.

تخوفات
في حين قال سعيد خليل، خبير اقتصادي: على الرغم من كل التسهيلات الإلكترونيه للدفع المباشر عبر الانترنت عبر العالم وسهولة وسرعة ذلك ولكن لا يزال هناك عاملان مهمان لتواصل العمليات النقدية بالكاش والحاجة لعمل الصراف الالي وذلك اولا لان هناك من لا يزال يتخوف من الدفع الالكتروني، نظرا لحجم عمليات الاحتيال والنصب الالكتروني، وثانيا لان هناك العديد من مواقع البيع في العديد من دول العالم لا تقبل الا الدفع النقدي، بالتالي فانه لا بد من توفر النقد حتى تتم عملية الشراء او الدفع النقدي. مشيرا الى ان اسهل طريقة هي من خلال الصراف الالي المتواجد في مختلف الامكنة. ومتوفر عبر العالم وكذلك حتى في منتصف الليالي ولذلك فانني لا ارى ان يتم الاستغناء عن الصراف الالي.

خدمات مالية رقمية
من جانبه، أشار محمد الجفيري، إلى تراجع استخدام النقد المتداول خارج المصارف (الكاش) ما يدل على تحول قطر إلى اقتصاد رقمي خلال الفترة الماضية، وانتعاش حركات المبيعات الإلكترونية، والتخفيف من تداول الكاش.
ولفت الجفيري في هذا السياق الى ان الشباب القطري بات يلجأ في السنوات الأخيرة إلى إطلاق العديد من التطبيقات التي تتعلق بالخدمات الرقمية والتكنولوجية، في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في هذا المجال، ومواكبة منهم للنمو المتواصل في عدد مستخدمي الهواتف الذكية في السوق المحلي.
وأكد الجفيري لـ «العرب» أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من التطبيقات في السوق، والتي تعتمد على الدفع بالبطاقات الائتمانية وتمكنت من النجاح والمنافسة من حيث الوصول إلى قطاع واسع من المستخدمين، في ظل حرص أصحابها على اعتماد المعايير العالمية في الإعداد والبرمجة، مبينا أن أبرز الأمثلة في هذا الإطار تشمل التطبيقات التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في البلاد، ومن بينها تطبيق «بوابة» الذي اجتهدنا في اطلاقه لتقديم الخدمات المالية من خلال أول شركة تطبيقات قطرية «شركة آي تي».
وأوضح ان تطبيق بوابة يعد أول منصة لتطبيق نظام صيرفة اسلامية تقدم حلول السداد وتحصيل المستحقات بسهولة وكفاءة عالية. واشار ان التطبيق ساهم في رفع مستوى حلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بطريقة محلية وسريعة وآمنة وذات مزايا عديدة وجودة عالية، كما أنها تسهل عمليات التسوية والتحصيلات المالية بدون وجود أخطاء.

الدفع بالجوال
من جانبه أشار محمد عبدالعزيز الدليمي المؤسس والمدير العام لشركة برو للتكنولوجيا صاحب تطبيق سكيب كاش، ان الأخير هو تطبيق دفع عبر الهاتف الجوال للمتسوّقين والتجار، تم اطلاقه لإلغاء الحاجة إلى الذهاب إلى أجهزة الصراف الآلي لسحب النقود، وتقليل استخدام العملة الورقية والبطاقات الائتمانية وأجهزة نقاط البيع.
اضاف الدليمي لـ «العرب» ان التطبيق يتيح للمتسوقين ربط بطاقاتهم الائتمانية به، واستخدام التطبيق للدفع سواء لكوب من القهوة أو التاكسي أو توصيل الطعام أو عند الطلب من المنزل. وبهذان إلغاء الحاجة إلى الذهاب إلى أجهزة الصراف الآلي لسحب النقود.

نتيجة المشروع
وأوضح الدليمي ان تطبيق سكيب كاش يساعد المتسوّقين على إجراء مدفوعات رقمية بدلاً من المدفوعات النقدية باستخدام تقنية الباركود، من خلال ربط البطاقة الائتمانية بأمان لاستخدامها في جميع المعاملات المالية، ومتابعة إنفاق المستخدم عبر تقارير مرئية و تفصيلية، وتنظيم إيصالات الدفع، وربط الحساب الافتراضي للأطفال وأفراد الأسرة، والحصول على كوبونات الخصومات، ونساعد التجار على قبول المدفوعات الرقمية بأجهزة أقل وتكلفة منخفضة.
وأوضح الدليمي ان حجم استخدام الأوراق النقدية في قطر في 2018 قد بلغ 54 مليار ريال، وقد بدأ المشروع من فكرة رفع الوعي بعادات أفضل وراحة أكبر في الإنفاق والشراء، من خلال توفير الأدوات الرقمية للمتسوّقين والتجار على حد سواء.. ومن المعروف أن قطر تستضيف الكثير من الأحداث الرياضية والأنشطة المفتوحة في الهواء الطلق، حيث يستطيع الناس الخروج والاستمتاع بحضور هذه الأنشطة، ولذلك سعينا الى تقليل الحاجة لأجهزة الصراف الآلي.

تراجع «الكاش»
يركز مصرف قطر المركزي على تحويل معاملات الدفع من الأدوات النقدية (الورقية) إلى الأدوات الإلكترونية، والتحكم في المخاطر وتطوير البنية التحتية السليمة للدفع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع غير نقدي مع المزيد من الشمول المالي وقد شهد السوق القطري انحسارا في منسوب «الكاش» وانتعاشا للمعاملات الإلكترونية حيث استمرت المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة النظام الإلكتروني لمقاصة الشيكات السنوات الأخيرة في الانخفاض من حيث القيمة والحجم، مما يشير إلى التحول من أدوات الدفع الورقية (الكاش) إلى المعاملات الإلكترونية التي تشهد انتعاشا كما هو متوقع.
القانون (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات
ويتضمن القانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات:
المادة (2)
يحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، متى جاوزت قيمتها 50 ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (3)
على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات اللازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب.
المادة (4)
على السلطات المختصة وأصحاب المهن المساعدة، التحقق من الالتزام بحظر استعمال النقد في المعاملات، وتضمين المستندات المثبتة للدفع في العقود أو غيرها من المحررات، وعلى السلطة المختصة رفض تقديم الخدمة في حالة عدم تقديم الأطراف في المعاملة ما يثبت الدفع بأداة دفع بديلة للنقد وإبلاغهم بذلك.
المادة (5)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30) ثلاثين في المائة من قيمة المبلغ الذي دفع نقدا، كل من تعامل بالنقد بما يخالف حكم المادة (2) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، في حال تعمد تجزئة قيمة المعاملة أو النص على قيمة أدنى من قيمتها الحقيقية، بغرض التهرب من الحظر الوارد في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (6)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف حكم المادة (٣) من هذا القانون.
المادة (7)
يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.