أكد التقرير الاسبوعي لمجموعة QNB أن اقتصاد سنغافورة يشهد حالة من الازدهار، بل هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أنه قد يكون في مرحلة النشاط الاقتصادي المفرط. فبعد رفع معظم القيود المتعلقة بالجائحة، ظل الأداء خلال النصف الأول من العام قوياً حيث عززت إعادة الافتتاح التعافي المحلي وأدت إلى انتعاش في إنفاق الأسر. ودفعت هذه القوة التضخم إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 5.6% في مايو، وانخفض معدل البطالة إلى 2.2% في الربع الأول، وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 10% على أساس سنوي.
ويشير مؤشر مديري مشتريات التصنيع الذي بلغ 50.4 في مايو 2022، إلى نمو متواضع فقط، في حين تعافى قطاع النقل إلى حوالي 10% أقل مستوى ما قبل الجائحة في أوائل يونيو. من ناحية أخرى، هناك رياح معاكسة عالمية. فمن المرجح أن تظل أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل خلال بقية العام، الأمر الذي سيؤثر مع ضغوط الأسعار الأخرى على توقعات الطلب المحلي. وبالمثل، أدى تدهور البيئة الخارجية إلى إضعاف التوقعات بالنسبة للصادرات وقطاع التصنيع.
كما أشرنا سابقاً، ارتفع التضخم الرئيسي في أسعار المستهلك إلى 5.6% على أساس سنوي في مايو. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك، وهو مقياس أكثر استقراراً في العادة ويستبعد الأسعار الأكثر تقلباً للأغذية والنقل والإقامة، ارتفع إلى 3.6% خلال نفس الفترة (الرسم البياني 2). في الواقع، يبلغ معدل التضخم الأساسي حالياً ما يقرب من ضعف النسبة المستهدفة من قبل هيئة النقد السنغافورية البالغة 2%. وفي الوقت نفسه، ينتقل تأثير ضيق سوق العمل إلى الأجور، حيث ارتفعت بنسبة 7.8% على أساس سنوي في الربع الأول.
تشير هذه المؤشرات إلى احتمال حدوث فورة في النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. لذلك من المهم فهم اتجاه وتوجيهات هيئة النقد السنغافورية في تنظيم السياسة النقدية للتخفيف من هذه المخاطر.
تحدد هيئة النقد السنغافورية سياستها النقدية من خلال التدخل في أسواق العملات للحفاظ على سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري (NEER) ضمن نطاق محدد. وتحدد قرارات هيئة النقد السنغافورية بشأن السياسة النقدية انحدار وعرض ومركز نطاق هذه السياسة، والتي يتم معايرتها لتتوافق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويُحدّد هذا النطاق حالياً في «أقل بقليل من 2%».