وأعلنت الحكومة الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الاثنين، على "مقتل 36 شخصا هم 22 رجلا و 14 امرأة" حسبما قال المتحدث باسمها لامبرت مندي للتلفزيون الرسمي.

وقد أعلن اللفتنانت ماك هازوكاي المتحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس أن متمردين يسود الاعتقاد أنهم ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، قتلوا "حوالى ثلاثين شخصا" في المدينة.

وأضاف المتحدث الذي تم الاتصال به من غوما، كبرى مدن إقليم شمال كيفو، "عثرنا للتو على جثثهم في حي روانغوما". وقال إن "البحث مستمر".

وروانغوما حي في ضاحية مدينة بيني القريبة من غابة فيرونغا حيث تقيم مجموعات مسلحة في شمال شمال كيفو.

ومنذ 1995، تنتشر القوات الديمقراطية المتحالفة، وهم المتمردون المسلمون الأوغنديون المعارضون للرئيس يويري موسيفيني، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويتهم هؤلاء بأنهم أبرز منفذي المجازر التي تتوالى فصولا في بيني منذ العام 2014.

وقد وقع هذا الهجوم بعد 72 ساعة على زيارة الرئيس الكونغولي جوزف كابيلا إلى المنطقة حيث وعد باستخدام كل الوسائل المتاحة لـ"فرض" السلام والأمن.

وأضاف مندي أن "جمهورية الكونغو الديمقراطية قد سبق ولفتت العالم إلى التهديد الجهادي" على أراضيها.

لكنه أعرب عن "الأسف لأن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية باتت وحيدة بمواجهة عدم اكتراث المجتمع الدولي".

من جهته، قال جيلبير كامبالي، أحد مسؤولي المجتمع المدني في مدينة بيني "نقلت حتى الآن 35 جثة إلى مشرحة مستشفى بيني".

وأضاف "أننا مذعورون لأن رئيس الجمهورية مر من هنا، ونحن الآن نتعرض للقتل"، موضحا أن الهجوم وقع بين الساعة 19،00 و23،00 (17،00 و21،00 ت غ).

وقال هازوكاي إن القوات الديموقراطية المتحالفة قد "التفت" على مواقع الجيش "لقتل الناس انتقاما" من العملية العسكرية الجارية في المنطقة.

وتظاهر الأحد في بيني حوالى مئة شخص كانوا يرددون شعارات معادية للحكومة والرئيس كابيلا.

وكان المتظاهرون يحملون جثة جديدة واحدة على الأقل لأحد ضحايا المجزرة، كما ذكر شهود.

واحتج جورج كاماتي سائق الدراجة التاكسي، باللغة السواحيلية، قائلا إن "عناصر الشرطة يأتون ليخطفوا جثة (الميت) لكننا نريد مواصلة التظاهرة. من غير الطبيعي أن يقتلوننا كالنعاج".

وقال متظاهر آخر إن "حكومتنا عاجزة عن تأمين حمايتنا".

-مقتل أكثر من 600 مدني-

وقال كمبالي "ثمة عجز أمني فاضح، السلطات عاجزة عن ضمان أمن الناس، لذلك نزل هؤلاء المتظاهرون إلى الشارع".

وقال جاكسون كاسيريكا الناشط في مجال حقوق الإنسان في بيني، إن سكان أحياء شمال المدينة "يحرقون إطارات السيارات" في الشارع احتجاجا على المجزرة وضد السلطات.

ولم يشأ عمدة بيني ادمون ماسومبوكو الذي اتصلت به وكالة فرانس برس، الإدلاء بأي تعليق على الفور، مؤكدا أنه "يشارك في اجتماع أمني".

وقد تعرضت مدينة بيني ومنطقتها منذ أكتوبر 2014 لمجازر أسفرت عن مقتل أكثر من 600 مدني.

وتتهم الحكومة الكونغولية وبعثة الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية القوات الديمقراطية المتحالفة بأنها المسؤولة عن هذه المجازر.

وشكك في هذه الرواية تقرير لمجموعة الدراسات حول الكونغو في جامعة نيويورك الذي أفاد أن القوات الديمقراطية المتحالفة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية هذه المجازر، إنما إلى جانب عناصر مسلحة أخرى منهم جنود في الجيش النظامي.

ورغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والسلطات الكونغولية لفرض الاستقرار، ما زالت هذه المنطقة تشهد أعمال عنف منذ انتهاء الحرب الثانية في الكونغو (1998-2003).

وفي الثامن من أغسطس، أصيب أحد عشر جنديا كونغوليا وجندي من الأمم المتحدة في منطقة بيني خلال مواجهة مع القوات الديمقراطية المتحالفة، كما ذكرت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونيسكو).