خبراء: تجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي

كشف مصرف قطر المركزي عن استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية يونيو 2021 إلى مستوى 205.4 مليار ريال، حيث تتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد والمال أن الارتفاع المتواصل للاحتياطيات الدولية، يؤكد نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية. وأن هذه الاحتياطيات تدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد أمام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.

ثقة المؤسسات الدولية 
وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن الاحتياطيات تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص. 
وأشار إلى استمرار سياسة الدولة بزيادة وتعزيز الاحتياطيات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات.
ويوضح أن توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطيات كانت جيدة طوال السنوات الماضية، وأهمية وجود استثمارات قوية بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذه الاستثمارات عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات.
وشهدت الاحتياطيات الدولية لقطر ارتفاعا للشهر الأربعين على التوالي، وقد ارتفعت مع نهاية شهر يونيو بنحو 0.05 مليار ريال إلى مستوى 149.04 مليار ريال أو (40.95 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية- بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية - بنحو 0.41 مليار ريال، لتصل إلى نحو 205.4 مليار ريال (56.43 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 2.13 مليار ريال أو ما نسبته 1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية يونيو 2020، عندما بلغت 203.27 مليار ريال.
 ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية شهر يونيو 2020؛ فقد سجلت الاحتياطيات الدولية الكلية زيادة بنحو 2.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 1.2% إلى 205.4 مليار ريال، وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:  
1- ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى يونيو 2021 بنحو 2.93 مليار ريال أو ما نسبته 31.1% إلى 12.33 مليار ريال.
 وانخفاض محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية يونيو 2021 بنحو 12.17 مليار ريال أو ما نسبته 11.7% إلى 92.26 مليار ريال. 
وارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 10.5 مليار ريال وما نسبته 32.7% إلى 42.5 مليار ريال.
وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 7 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 770%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 196% من النقود الاحتياطية - أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية.
أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهراً، وما يزيد على عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.