أعلنت هيئة مركز قطر للمال (الهيئة) في بيان أمس، أنها أصدرت تأنيباً علنياً في 9 مايو 2021 بحق شركة سايبر ديفنس ذ.م.م (الشركة) لمخالفتها أحد المتطلبات ذات الصلة.
بدأت هيئة مركز قطر للمال بتطبيق القواعد العامة رقم (8أ) «ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية)» في 25 يونيو 2019. وفقاً للقواعد العامة رقم 8أ.9 (ب) من قوانين مركز قطر للمال، بما أن الشركة قد كانت مرخصة بالفعل عندما دخلت القواعد العامة رقم (8أ) حيز التنفيذ، كان يتعيّن عليها تزويد مكتب تسجيل الشركات بمعلومات عن ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية)، وأعضاء مجلس إدارة الشركة (إن وجد) خلال 90 يوماً من بدء مزاولتها النشاط وفي موعد أقصاه 23 سبتمبر 2019. 
وكشف التحقيق الذي أجرته هيئة مركز قطر للمال بأن الشركة لم تقدم هذا التقرير بالرغم من توجيه مذكرة خاصة لها بذلك بتاريخ 4 سبتمبر 2019. في 17 أكتوبر 2019، أصدرت هيئة مركز قطر للمال إخطاراً رسمياً للشركة تبلغها فيه بأنها لن تتخذ أي إجراءات تأديبية بحقها في حال قدمت تقرير مفصل في موعد أقصاه 24 أكتوبر 2019، إلا أن الشركة خالفت ذلك. وفي 3 فبراير 2020، أرسلت هيئة مركز قطر للمال مذكرة نهائية إلى الشركة تطلب فيها تزويدها بالمعلومات المطلوبة في أو قبل تاريخ 6 فبراير 2020، إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك أيضاً. إن عدم التزامها يعد مخالفة لأحكام القواعد العامة رقم 8أ.9 (ب) من قوانين مركز قطر للمال. كما أنه وفقاً لأحكام القواعد العامة رقم 8أ.14، إن أي مخالفة لأحكام القواعد العامة رقم 8أ يعد مخالفة لأحد المتطلبات ذات الصلة من قواعد الامتثال والإنفاذ.
وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها هيئة مركز قطر للمال، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، إمكانية فرض غرامة مالية. إلا أنها ارتأت أن إصدار تأنيب علني سيكون أمراً معقولاً في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة، وهي: خالفت الشركة أحد المتطلبات ذات الصلة؛ وليس هناك ما يشير إلى أن الشركة قد حققت أرباحاً أو تجنبت خسائر نتيجة لهذه المخالفة؛ ومع ذلك، فهي تعتبر مخالفة جوهرية؛ لكونها تنطوي على مخاطر مرتفعة من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالرغم من الشركة قد أبدت رغبتها سابقاً في إلغاء ترخيصها، فإنها لم تقدم طلباً رسمياً بذلك، ومع ذلك، يجب عليها أن تستمر في الالتزام بقواعد، ولوائح وقوانين مركز قطر للمال إلى حين إلغاء ترخيصها؛ وهناك مؤشرات بأن الشركة لم تعد تعمل، وبالتالي فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمراً مجدياً على الأرجح؛ وسيكون ذلك رادعاً كافياً للشركات الأخرى في مركز قطر للمال لارتكاب أية مخالفات تجنباً للإعلان عن أسمائهم بشكل علني لعدم التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وسيساعد في زيادة الوعي بين أفراد مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال بأهمية التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعتبر هذه مخالفة جوهرية، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية، سيكون إصدار تأنيب علني هو الإجراء المناسب والأمثل. يقع على عاتق الشركات المرخصة في مركز قطر للمال مسؤولية بسيطة ولكنها في غاية الأهمية، وهي تزويد مكتب تسجيل الشركات بمعلومات عن ملكية المنتفعين (أو الملكية النهائية)، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.