وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي التاسع والثلاثين صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على توصيات تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول مشروعات البنى التحتية لأجل رفعها لمجلس الوزراء. وطالبت التوصيات بتأهيل المناطق الجديدة المملوكة للدولة قبل توزيعها، وإنشاء جسور وأنفاق للمشاة في الطرق الكبيرة، وكذا إنشاء طرق خارجية للشاحنات والسيارات الكبيرة مع متابعة الطرق الفرعية وصيانتها وتشجير الطرق الجديدة على الجانبين. وأوصى المجلس بالاهتمام بالمناطق والقرى الخارجية وتوفير الخدمات والبنية التحتية، وفتح فروع للإدارة الحكومية بها لتشجيع الناس على الاستقرار بها. كما أوصى مجلس الشورى كذلك بتوفير مراكز لإسعاف في الطرق الخارجية، والعمل على تحديد الشوارع التجارية في كل المناطق وتحديد الارتفاعات المسموح بها. وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة عقدت أربعة اجتماعات آخرها تم يوم 23/5/2011 وحضر الاجتماع الثاني رئيس هيئة الأشغال العامة المهندس ناصر المولوي وعدد من المسؤولين عن البنية التحتية بالهيئة، وتدارست مشروعات البنى التحتية وكل ما يرتبط بها من قبيل مشاريع الصرف الصحي والإنارة، حيث تمت الإشارة إلى تخصيص الدولة 700 مليون ريال لدعم متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وأن هناك خطة عمرانية شاملة في مراحل إعدادها الأخيرة. ومن المتوقع أن تتم معالجة مشاكل الصرف الصحي والانتهاء منها مع نهاية 2013. وتقوم إدارة التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بـ30 إلى 50 % من تصاميم مشاريع البنى التحتية. وكشفت النقاشات داخل اللجنة أن هناك مشاريع خاصة وحكومية يتم التحضير لها لطرحها مع هيئة الأشغال العامة. إلى ذلك استعرض مجلس الشورى في الجلسة نفسها مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي أحيل عليه من الحكومة بشكل مستعجل، وقرر بدوره إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وقد عقدت اللجنة برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي مباشرة بعد اختتام أشغال الجلسة العامة لمجلس الشورى. ودرست مشروع القانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.