نظم المجلس الأعلى للصحة - اليوم - ندوة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حول الترصد المبني على الأحداث واللوائح الصحية الدولية (2005).

وكشف الدكتور حمد عيد الرميحي - مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، بإدارة الصحة العامة في المجلس - عن إنشاء نظام إلكتروني للإنذار المبكر لرصد الأمراض الانتقالية؛ سيتم إطلاقه خلال العام القادم، حيث يركز على المخاطر الصحية المتنوعة، سواء كانت بيئية أو بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية، للمساعدة في سرعة رصد هذه المخاطر والإبلاغ عنها، ومن ثم احتوائها.

وأوضح في تصريح للصحافيين على هامش أعمال الندوة أن تطبيق نظام الترصد المبني على الأحداث المزمع تطبيقه خلال 3 أشهر من الآن جزء من النظام الإلكتروني للإنذار المبكر، ويشمل مجموعة من الإرشادات ودلائل صحية محددة وآليات عمل.

وأشار إلى أن دولة قطر بدأت في تطبيق اللوائح الصحية الدولية، ومن بين متطلباتها إنشاء نظام للكشف أو الإنذار المبكر عن المخاطر الصحية والكشف عنها، وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بها.

وقال إنه تم البَدْء في إعداد مسودة الدلائل الإرشادية الخاصة بتطبيق النظام الجديد، وإشراك جميع الجهات المشاركة في تطبيقه.

وهدفت الندوة إلى إدخال مفهوم الترصد المبني على الأحداث والطبيعة التكاملية لأنظمة المراقبة الروتينية الحالية، والدور الذي تلعبه في الأمن الصحي، من خلال إشراك المجتمع وتحسين توقيت الاستجابة متعددة القطاعات، للحد من حالات الوفاة التي يمكن تفاديها، ومن المرض، والتسبب بالإعاقة.

كما هدفت الورشة إلى تحديد الترصد المبني على الأحداث، ودوره في خطوات التحقيق في الأحداث ذات الأهمية للصحة العامة والمهارات العملية ذات الصلة، وتعريف المشاركين اتباع منهجية فعالة لدعم الترصد المبني على الأحداث على المستوى الوطني.

ولفت الدكتور الرميحي النظر إلى أنه بموجب اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 يجب على الدول الأعضاء تطوير القدرات في مجال الترصد المبني على الأحداث واللوائح الصحية الدولية 2005، ومن ثم فإن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد يأتي التزاما بهذه اللوائح العالمية، التي بدأت قطر بالفعل في تطبيقها منذ شهر يونيو العام الماضي.

وبين أن المجلس الأعلى للصحة بدأ في إعداد الدلائل الإرشادية المعتمدة لطريقة التبليغ عن الأمراض بصورة رسمية، وخلال ثلاثة أشهر سيتم إعداد وحدة مختصة بهذا الشأن، واعتماد هذه الدلائل الإرشادية ووضع آلية معتمدة أيضا.

وأفاد بأن النظام الجديد يركز على حالات الطوارئ التي تشكل تهديدا للصحة العامة، التي من الممكن أن تنتقل من بلد إلى آخر، وهو ما تركز عليه منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الأمراض الناشئة أو المستجدة التي من المفترض التبليغ عنها على الفور.