سلط صندوق النقد الدولي الضوء على زيادة التفاوت في مسارات النمو للاقتصادات الرئيسة في العالم هذا العام، حيث من المتوقع أن يُلقي تدهور التوقعات لاقتصادات ناشئة رئيسة بظلاله على التحسن الحاصل في منطقة اليورو والهند.

وأبقى صندوق النقد - اليوم الثلاثاء - توقعاته للنمو العالمي دون تغيير، لكنه حذر من أن التعافي الاقتصادي مازال "متوسطا وغير متكافئ"، بفعل عدم التيقن، ومخاطر مثل التوترات السياسية والتقلبات المالية.

وفي تقريره الرئيس لتوقعات الاقتصاد العالمي حافظ الصندوق - الذي مقره واشنطن - على توقعه للنمو العالمي هذا العام عند 3.5%. وبالنسبة لعام 2016 توقع صندوق النقد نمو الناتج الإجمالي العالمي 3.8% ارتفاعا من 3.7% في توقع يناير.

لكن الأرقام العامة تُخفي تفاوتا متزايدا بين الاقتصادات الرئيسة، لأسباب منها تباين تأثير تذبذبات العملات وانخفاض أسعار النفط.

وتبرز التوقعات بواعث القلق المتنامية لدى صندوق النقد الدولي بشأن دول نامية رئيسة، مثل روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، والمخاوف من تفاقم التباطؤ في الصين، في الوقت الذي يعمل فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق توازن جديد، بحيث يرتكز النمو على الاستهلاك بدلا من الاستثمار.

وقال صندوق النقد إن أسعار النفط ستضيف أكثر من 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي العالمي بحلول العام المقبل، لكنه حذر من أن الأسعار قد ترتفع أسرع من المتوقع، وتضر بالطلب العالمي.

كانت كريستين لاجارد - مديرة صندوق النقد الدولي - وصفت الأسبوع الماضي مستوى النمو الحالي بأنه "ليس جيدا بما يكفي"، لمساعدة ملايين الأشخاص العاطلين عن العمل، وعاودت حث صناع السياسات على المضي في إصلاحات أعمق، لتعزيز فرص النمو الاقتصادي.