أكد السيد فارس الكعبي، رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن القسم يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها.
وأضاف، في تصريحات صحافية، أن قسم مكاتب الاستقدام يعمل على إصدار التراخيص ومتابعة أعمال سير المكاتب المرخصة واستقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل والعمل على حل تلك المشاكل والنزاعات.
وأكد الكعبي ضرورة التصديق على العقود المبرمة بين المكاتب وأصحاب طلبات استقدام العمالة المنزلية والخدم، لأن القسم يقوم بالاطلاع على تلك العقود والتأكد من أنها لا تتعارض مع القانون قبل أن يقوم بالتصديق عليها.
وأضاف أن صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، أضفى حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى، وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.
وقال الكعبي إن مكاتب عقود الاستقدام، متاحة في جميع مراكز الخدمات التابعة للوزارة، وفي مقرها الرئيسي، ويستطيع أي فرد أن يحصل عليها، كما أوضح أنه توجد وسائل اتصال كثيرة ومتعددة بين الوزارة وصاحب العمل من خلال الموقع الإلكتروني أو الحضور إلى الوزارة أو عن طريق إرسال بطاقته. وأوضح أن أصحاب العمل حريصون على وجود العقد المبرم مع المستقدمين، لأنه يعطي الحق للطرفين، مشدداً على أن أهل قطر لا يقصرون في حقوق المستقدمين. وأكد إلزام توثيق العقد المبرم بين الطرفين من قبل وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، لأن صاحب العمل لا يستطيع عمل إقامة المستقدم إلا بتوثيق العقد، ولا بد أن تحدد فيه كافة الإجراءات من الراتب والإجازات وغير ذلك.
فيما يتعلق بتخليص أوراق الخدم والسائقين من قبل الوزارة أو مكتب الاستقدام، قال الكعبي: «في هذا الأمر يوجد عقدان، الأول عقد بين صاحب العمل والمكتب المستقدم، مفاده الاتفاق بين الطرفين على الجنسية والراتب وكل شيء، والعقد الثاني بين صاحب العمل والمستقدم نفسه، وهذا أمر ملزم لصاحب العمل ويقوم فيه بعمل إجراءات إقامته والفحص الطبي والإجراءات الأمنية الباقية، مشيراً إلى أن بعض المكاتب تقدم مميزات أخرى بأنها تقوم بعمل كافة الإجراءات، لكن في نهاية المطاف لا بد من توثيق العقد لدينا حتى يحصل على الإقامة.
من جانب آخر سحبت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ترخيص مكتب «النعام لجلب الأيدي العاملة والخدمات»، وذلك لمخالفته شروط الترخيص.
وتحرص الوزارة على متابعة التزام شركات ومكاتب الاستقدام بضوابط وأحكام اللائحة وقرارات الوزارة حول جلب العمالة.