تظاهر آلاف البرازيليين أمس الجمعة للدفاع عن الديموقراطية ومجموعة النفط الوطنية بتروبراس التي تهزها فضيحة فساد، في حين تتعدد الدعوات إلى التظاهر غداً الأحد ضد الرئيسة ديلما روسيف.

وتظاهر نحو 150 ألف شخص بحسب المركزية النقابية و32 ألفا بحسب الشرطة، الجمعة في شوارع عواصم 24 ولاية "من بين 27" للمطالبة باصلاحات سياسية وزراعية وانهاء الفساد السياسي، بدعوة من اتحاد النقابات ومنظمات قريبة من حزب العمال اليساري الحاكم.

وقال الطبيب جيرسون تادو كونتي "67 عاما" أمام مقر بتروبراس بساو باولو حيث تظاهر مئة ألف شخص بحسب المركزية النقابية "انا مع ديلما ومع الدفاع عن الديموقراطية، لكني ايضا ضد الفساد".

وفي ريو دي جانيرو تعاقب ممثلون للطلبة وعمال النفط والبنوك والبريد والتعدين وحركة "بلا أرض" ، على الكلام من اعلى شاحنة قبل ان ينظموا مسيرة الى مقر بتروبراس.

وقال ممثل لقطاع التعدين "هنا حفل الديموقراطية بلا كراهية، هذه المجموعة التي ستتظاهر الاحد تريد العودة الى سنوات الجمر حين كانت الحركات الاجتماعية تقمع، لم يفهوا بعد ان ديلما فازت في الانتخابات بتاييد 54 مليون صوت، نحن ننتقد الحكومة نعم لكن نعرف انها ستدافع عنا".

وقال روبينس بيسانا "50 عاماً" الموظف في قطاع النفط- "ادافع عن بتروبراس لانها من موروثنا لكنني اريد ايضا سياسيين قادرين على الادارة بدون فساد لان هذا يؤثر على صورة بلدنا".

وتسبق تظاهرات الجمعة مسيرات ستنظم الاحد في كافة انحاء البرازيل ضد الرئيسة روسيف في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا وتشهد شركة بتروبراس النفطية العملاقة فضيحة مدوية.

وتشهد البرازيل اجواء سياسية ملبدة اثر قرار المحكمة العليا التحقيق مع خمسين سياسيا يشتبه في تلقيهم رشاوى او بيضوا اموال بتروبراس، وينتمي معظمهم الى احزاب التحالف الحكومي وحزب العمال.

وفتحت النيابة العامة بالبرازيل الجمعة تحقيقا ضد سيناتور هو الثالث عشر في ملف بتروبراس.

وبذلك يصبح هناك 13 سيناتورا و22 نائبا وحاكمين جميعهم يمارس مهامه، موضع تحقيقات في هذه القضية.

وتطالب بعض المجموعات بإقالة روسيف في حين يذهب آخرون حد طلب تدخل الجيش لانهاء 12 عاما من حكم حزب العمال.

واقيم النظام الديمقراطي في البرازيل في 1985 بعد حكم دكتاتوري عسكري استمر 21 عاما.

واعيد انتخاب ديلما روسيف في أكتوبر 2014 لولاية ثانية بدأت في الأول من يناير، وقد تراجعت شعبيتها 19 نقطة في فبراير مع 23 بالمئة من الآراء الداعمة بحسب استطلاعات الراي.