استقبلت ادارة البحث والمتابعة، وفد منظمة العفو الدولية ، وكان في استقبالهم العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة والعميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان وعدد من ضباط ادارة البحث والمتابعة.

واطلع الوفد على أحدث ما وصلت إليه إدارة البحث والمتابعة من تطور تكنولوجي في آلية سير العمل وكيفية التعامل مع الموقوفين والموقوفات بما يتوافق مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ،  فضلا عن تسخير الإدارة كافة الإمكانيات الداعمة لتحقيق حقوق هؤلاء الموقوفين بتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجونها من حيث الإقامة والإعاشة وغير ذلك باعتبارها إحدى الضمانات القانونية الفاعلة لحقوق الإنسان، حيث تم إنشاء نيابة ومحكمة شئون الإقامة التي تختص بالنظر والقضاء في تلك المخالفات، فضلا عن تعزيز إجراءات العمل داخل الإدارة من استقبال المراجعين وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وأكد العميد ناصر محمد عيسى السيد للوفد الزائر حرص وزارة الداخلية على تطبيق حقوق الانسان في ادارة البحث والمتابعة والاهتمام بالموقوفين وفى اطار ذلك قامت الوزارة بنقل كفالة العديد من الموقوفين والموقوفات الذين يثبت في حقهم تعسف كفلائهم معهم وفقا لنص المادة (12) من القانون ( 4 ) لسنة 2009 . 

وقال إن الإدارة تقوم بإجراءات في تعاملها مع الموقوفين تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما أدى إلى تسليم مخالفي القانون ( 4 ) لسنة 2009 أنفسهم طواعية للإدارة .

ولفت إلي انه يتم استقبالهم واستلام طلباتهم المتضمنة رغبتهم في السفر فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم ، بداية من التدقيق والاستعلام الأمني مرورا برفع الحظر المفروض عليهم وإحضار جوازات سفرهم وحجز تذاكر السفر وأخذ البصمة وانتهاءً بتأمين المغادرة ، ورغم استقبالنا لأعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص لا يتم توقيفهم نهائيا بالإضافة الى ما تقوم الادارة بضبطهم لمخالفتهم للقانون

واشار إلي ان الوزارة منحت اكثر من 1000 شخص من غير القادرين تذاكر سفر للوجهة التي يرغبون في السفر اليها.

وقام الوفد الزائر بجولة داخل الادارة اطلع فيها على عنابر التوقيف الخاصة بالموقوفين والموقوفات والتي تحتوي على أسرة للنوم وصالة للطعام ومقر للحلاقة خاص بالرجال ومسجد للرجال وآخر النساء وأماكن للترفيه ، إضافة إلى التعرف على العيادة الطبية التي تقدم الخدمات الطبية والصحية من خلال اعتمادها أجهزة طبية متقدمة ، كما اطلع الزائرون على عنبر الزيارة للموقوفين.

ويتوفر داخل الادارة عنابر توقيف مجهزة كل عنبر يتسع لأكثر من 150 موقوفا ومع ذلك يتم وضع 100 موقوف او موقوفة فقط في كل عنبر من عنابر التوقيف المؤقت والتي طرأ عليها  تغيرات وتحديثات شاملة جعلت منها نموذجا مثاليا لأماكن الاحتجاز المؤقت يتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان ويتوافر بها كافة الخدمات المتاحة ، كما إن ما تنتهجه الادارة من عدم التميز أو التفرقة بين المواطن والمقيم والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا هو من أهم العوامل والضمانات التي تكفل حقوق الإنسان وتساهم في وضع دولة قطر على طليعة الدول التي ترسي وتحترم قواعد وأسس حقوق الإنسان.

وفى ختام الزيارة اشاد السيد مصطفى قدري باحث حقوق المهاجرين في منطقة الخليج العربي بمنظمة العفو الدولية بما شاهده في إدارة البحث والمتابعة من مراعاة لحقوق الإنسان التي تصل إلى مرتبة متقدمة من ترتيب وحسن إقامة وطب ورياضة وسكن وهذه الأمور تتوافق مع حقوق الانسان، لافتا الى أن عنابر إقامة المبعدة جيدة لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان ليعيش يومه بصورة آدمية.

وعبر عن اعجابه بأسلوب تعامل وزارة الداخلية مع الموقوفين والموقوفات وتقديم كل التسهيلات لهم واجراءات احتجازهم التي وصفها بالإنسانية، فضلا عما يضمه مقر الاحتجاز من عيادات صحية واماكن للعبادة والنظافة الشخصية .  

فيما عبر السيد رميش وار المدير بمنظمة العفو الدولية عن سعادته لما شاهده في هذه الزيارة خاصة عنابر التوقيف والملاعب الرياضية من مراعاة لحقوق الإنسان مؤكدا على أن هذه الجهود تشكر عليها دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية .