أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات تحقيق صافي أرباح بواقع 290 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بعائد على السهم يبلغ 0.156 ريال.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 0.1 ريال للسهم، بما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم. 
وشهدت المجموعة أداءً مالياً قوياً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بدعم من جميع قطاعاتها، فقد حقق قطاع الحفر تعافياً كبيراً بفضل مجموعة من العوامل تتضمن الارتفاع النسبي في أسعار التشغيل اليومية لمنصات الحفر، وزيادة معدلات تشغيل أصوله بفضل تشغيل المزيد من منصات الحفر، بالإضافة إلى نجاحه في تجديد عقود لفترات طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد فاز قطاع الحفر بعقود جديدة في المملكة العربية السعودية والملديف لتوفير منصات بحرية ذاتية الرفع، الأمر الذي أسهم في تنويع مصادر إيراداته وتعزيز نموه بشكل عام. 
وواصل قطاع خدمات الطيران نموه، حيث حقق أداءً قوياً على مستوى إيراداته، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى زيادة أنشطة الطيران والارتفاع النسبي لإسهامات أنشطة الأعمال في مجال الصيانة والإصلاح والتشغيل. كما حقق قطاع التأمين أداءً متميزاً من خلال توسيع نطاق أنشطة أعماله في شريحة التأمين العام. وسجل قطاع التموين نتائج جيدة بفضل المكاسب التي أثمرت عنها العقود الجديدة التي فاز بها القطاع خلال العام الماضي، إلى جانب المكاسب التي حققها من العقود ذات الصلة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وحققت المجموعة إيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 3.7 مليار ريال، بزيادة تبلغ نسبتها 19% مقارنة بالسنة الماضية. فقد أثمر ارتفاع إيرادات قطاعات خدمات الطيران والحفر والتموين عن زيادة عامة في إيرادات المجموعة، الأمر الذي عادله جزئياً انخفاض إيرادات قطاع التأمين.
وارتفعت التكاليف التمويلية للمجموعة ارتفاعاً كبيراً تبلغ نسبته 41%، لتصل إلى 182 مليون ريال قطري، وهو ما يُعزى إلى الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة. كما أسهم صافي الخسائر النقدية جراء المعالجة المحاسبية نتيجة ارتفاع مستوى التضخم وتأثيره على الشركة التركية التابعة لشركة هليكوبتر الخليج ( -11 مليون ريال ) في انخفاض أرباح المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت أيضاً المصروفات العامة والإدارية بنسبة تبلغ 9% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى الزيادة الملحوظة في جميع القطاعات، إلى جانب الزيادة العامة في الأنشطة التجارية والتأثيرات التضخمية العامة.
وعلاوة على ذلك، فقد تأثر أداء المحفظة الاستثمارية لقطاع التأمين سلباً بالتقلبات التي تشهدها أسواق رأس المال، حيث انخفض الدخل الاستثماري بواقع 48 مليون ريال قطري (-97%) مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى تسجيل خسائر غير محققة نتيجة إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة.
ارتفعت إيرادات الربع الرابع من عام 2022 بنسبة تبلغ 8% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى زيادة إيرادات قطاعات التأمين والتموين والحفر، الأمر الذي عادله بعض الشيء انخفاض إيرادات قطاع خدمات الطيران.