أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB إن الدولار الأميركي في طور التماسك أكثر، ومن المحتمل أن يستعيد بعض مكاسبه التي فقدها خلال انخفاضه في عام 2020. وتشمل العوامل الداعمة للدولار الأميركي على مدار الأشهر المقبلة توقعات إيجابية بشأن النمو، وفروق إيجابية في أسعار الفائدة، ومراكز بيع قصيرة للغاية.
أضاف التقرير.. في مطلع العام الماضي، عندما بدأت جائحة «كوفيد – 19» تصيب الاقتصاد العالمي بانهيار سريع في النشاط، تفاجأ المستثمرون بواحدة من أسرع عمليات البيع الكثيف للأصول عالية المخاطر يتم تسجيلها على الإطلاق. في تلك العملية، أدى التهافت العام لشراء الأصول السائلة والآمنة إلى تكديس المستثمرين للدولار الأميركي. في الواقع، ارتفعت قيمة الدولار الأميركي بأكثر من 8% مقابل سلة من العملات المرجحة بالتجارة في فبراير ومارس 2020.
لكن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي لم يدم طويلاً، ونظراً لأن الولايات المتحدة لديها حيز أكبر في السياسة النقدية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، فقد أدت التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تضييق فروق أسعار الفائدة مقارنة ببقية دول العالم، مما ساهم في تدفق رؤوس الأموال إلى أصول أخرى غير الدولار الأميركي. وأدى ذلك بدوره إلى انخفاض قيمة الدولار. وبعد نصف عام من الهبوط المستمر، تراجعت قيمة الدولار الأميركي إلى أقل من مستويات ما قبل الوباء على أساس مرجح بالتجارة في نوفمبر.

رفع توقعات النمو العالمي
وفي الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من التفاؤل بشأن اللقاحات ورفع توقعات النمو العالمي، شهدت قيمة الدولار الأميركي استقراراً عاماً، وحدث ذلك بسبب تجدد المخاوف بشأن «كوفيد – 19» (مع ارتفاع عدد الإصابات الجديدة)، وتباطؤ التعافي الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، خاصة في أوروبا. وقد دفع هذا الأمر المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كانت تحركات العملات الأجنبية هذه مجرد وقفة قصيرة في مرحلة هبوط طويل في قيمة الدولار الأميركي أم إن اتجاهات العملات ستشهد تغيّراً وشيكاً.
من وجهة نظرنا، قد يكون الارتفاع الحالي في قيمة الدولار الأميركي تحرك متوسط الأمد (يمتد من 3 إلى 6 أشهر)، وذلك متوقع بسبب ثلاثة عوامل رئيسية داعمة للدولار الأميركي.
أولاً، تشير توقعات وزخم النمو إلى أن أداء الولايات المتحدة سوف يتفوق على الاقتصادات الرئيسية الأخرى، ما من شأنه أن يدعم الدولار الأميركي. ورفع صندوق النقد الدولي للتو توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في 2020-2021 بمقدار 290 نقطة أساس، مقابل 100 نقطة أساس لليابان، و30 نقطة أساس للصين و10 نقاط أساس فقط لأوروبا.