دشن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أمس، تقرير «حالة البيئة في دولة قطر 2025»، وذلك بحضور سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل الوزارة، وعدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات. ويستعرض التقرير الوضع البيئي الراهن في دولة قطر، وأبرز التحديات والإنجازات إلى جانب أولويات العمل البيئي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا لمنهجية التقييم البيئي المتكامل التي تراعي الترابط بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما يتناول التقرير قضايا الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة، ويحدد العوامل المؤثرة والضغوط البيئية، ويساهم في دعم جهود التخطيط البيئي المتكامل. ويجسد التقرير التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات البيئية، ويسهم في رفع مستوى الوعي العام، وتعزيز مشاركة مختلف القطاعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعادة الوزير في تصريح له بهذه المناسبة أن إصدار التقرير يأتي في إطار العمل المؤسسي لتطوير منظومة العمل البيئي في الدولة، وتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات دقيقة تساهم في دعم صياغة السياسات البيئية على أسس علمية واضحة، مشيرًا إلى انسجام التقرير مع رؤية قطر الوطنية 2030، ودعمه للتوجهات الوطنية في مجالات حمايـــــة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه سعادته بأهمية هذا التقرير كونه أداة داعمة لصناع القرار، تساعد في توجيه السياسات البيئية وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة، فضلا عن دوره في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا أنه يمثل مرجعية علمية وطنية تدعم إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بالالتزامات البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أنه جاء ثمرة لجهود بذلها عدد كبير من الخبراء الباحثين والمختصين والأكاديميين، عددهم 80 مشاركا، كما استغرقت مرحلة الإعداد والتحليل والمراجعة ما يقارب العام.
وأشار سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن تقرير حالة البيئة في دولة قطر 2025 يقدم عرضًا متكاملًا لواقع البيئة في الدولة، من خلال جمع وتحليل بيانات ومؤشرات بيئية تتعلق بمختلف مكونات البيئة، لافتًا إلى دوره في رصد حالة البيئة والقضايا المرتبطة بها، ضمن إطار منهجي يتيح الاطلاع على أوضاعها الراهنة والتغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وأوضح سعادته أن التقرير يسهم في توحيد مرجعيات العمل بين الإدارات المعنية، وتنظيم عمليات الرصد والمتابعة، وربط نتائجها بالبرامج والخطط التنفيذية المعمول بها في الوزارة، لافتًا إلى أن ما يتضمنه من معلومات بيئية محدثة يدعم تحسين آليات التنسيق الداخلي، ويساعد في متابعة تنفيذ الاختصاصات البيئية لكل جهة،وفق أدوار واضحة.
ونوه بأن التقرير يشكل أساسًا عمليًا لتطوير إجراءات العمل البيئي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ويأتي ضمن جهود الوزارة في إعداد تقارير دورية تعني برصد حالة البيئة في دولة قطر، وإتاحة المعلومات البيئية بهدف دعم العمل البيئي المؤسسي ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية.
ومن جانبه، أوضح المهندس حسين سعد الكبيسي، مدير المكتب الفني بوزارة البيئة والتغير المناخي والمشرف العام على إعداد التقرير، أن هذا الإصدار يعد امتدادًا لتقرير حالة البيئة الصادر عام 2021، ويقدم تقييمًا محدثًا يستند الى بيانات بيئية دقيقة تغطي الفترة من 2020 إلى 2024، ويعكس أبرز المستجدات البيئية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وبين أن التقرير يتضمن تسعة أبواب رئيسية تغطي المحاور البيئية الأساسية في الدولة، وتشمل التنوع البيولوجي، والبيئة الهوائية وتغير المناخ، والبيئة البحرية، والموارد المائية، وموارد الأراضي، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى البيئة والتنمية، والسياسات والحوكمة البيئية، والرؤى والآفاق المستقبلية.
وأشار إلى أن إعداد التقرير تم بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، ومركز إرثنا، وبمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء الوطنيين، وذلك وفق المنهجية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (DPSIR)، والتي تتيح تحليلًا متكاملًا يشمل القوى الدافعة، والضغوط البيئية، والحالة، والآثار، والاستجابات.
ولفت إلى أن مراحل الإعداد شهدت مشاركة واسعة من الجهات المعنية، حيث نظمت الوزارة ورشة عمل موسعة في سبتمبر الماضي، شاركت فيها 25 إدارة من 13 جهة وطنية.