أعلن 33 فصيلا سوريا مسلحا أمس الأربعاء رفضهم أي حلول تفرض عبر الجرائم والمجازر، وأنهم يدعمون موقف الهيئة العليا للمفاوضات وفق هذه المبادئ.

وأفاد بيان، صادر عن الفصائل، بأنه "في ظل المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري من قصف، وتجويع، وتهجير، وتطهير عرقي وطائفي، تَتعمَد بعض الجهات الخارجية استغلال هذا الوضع للضغط على الفصائل، لتقديم تنازلات سياسية لصالح النظام السوري المجرم".

وأضاف أن الجهات المذكورة "تمارس وسائل ضغط لا أخلاقية ولا إنسانية، لدفعهم إلى الجلوس على طاولة المفاوضات دون قيد أو شرط".

وشدد الموقعون على "التزامهم بثوابت الثورة السورية ومبادئها"، مؤكدين "رفضهم القاطع للمتاجرة بدماء الشعب ومأساته، لتمرير صفقات مشبوهة بين بعض الدول على حسابهم".

كما طالب البيان "الهيئة العليا للمفاوضات بجميع مكوناتها من قوى الثورة، بالثبات على موقفها الوطني، والذي يأبى الدخول في حلول سياسية يتم فرضها عبر جرائم ومجازر وانتهاكات، يرتكبها النظام وحلفاؤه، والميليشيات الإرهابية التابعة له، تحت سمع وبصر العالم أجمع".

من ناحية أخرى، رفض البيان "المضي في أي عملية تفاوضية، قبل الشروع في تطبيق البنود الإنسانية (12) و(13)، التي وردت في قرار مجلس الأمن (2254) لعام 2015، والتي أكدت عليها قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي، وهي (2118) لعام 2013، و(2165) لعام 2014، و(2139) لعام 2014".

والفصائل التي وقعت على البيان هي "جيش الإسلام، فصائل درعا، جبهة الأصالة والتنمية، فرقة السلطان مراد، فرقة صلاح الدين، الفوج الأول، جيش المجاهدين، الفرقة 16 مشاة، جيش اليرموك، فيلق الرحمن، جبهة أنصار الإسلام، حركة تحرير حمص، الفرقة الوسطى، كتائب الصفوة الإسلامية، كتاب ثوار الشام، الجبهة الشامية، جيش التوحيد، الفرقة الشمالية، جبهة الشام، تجمع فاستقم كما أمرت، ألوية الفرقان، جيش النصر، فيلق حمص، كتائب أنصار الشام، اللواء العاشر، الفرقة الأولى الساحلية، لواء الحرية، جيش العزة، الفرقة الثانية الساحلية، لواء صقور جبل الزاوية، الفرقة 13، لواء المعتصم، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام".



ح.أ/م.ب