خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الجمعة من جديد تصنيف فرنسا في قرار قالت باريس إنها أخذت علما به مؤكدة أن سياستها لانعاش الاقتصاد بدأت "تؤتي ثمارها".

وبررت فيتش قرارها خفض تصنيف فرنسا من "ايه ايه+" إلى "ايه ايه" مع آفاق مستقرة بوضع الميزانية والآفاق "الضعيفة" التي يقدمها الاقتصاد الفرنسي، وأوضحت أن هذه الآفاق ستؤثر على تعزيز المالية العامة واستقرار نسبة الدين.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن "الاقتصاد الفرنسي سينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أعوام".

وردت الحكومة الفرنسية على الفور بتأكيد أن "السياسة التي يتم إتباعها بدأت تؤتي ثمارها"، وأكدت وزارة المالية الفرنسية أن "المؤسسات تستفيد من أوائل آثار خفض الاقتطاعات، التي ستتواصل طوال السنوات القادمة".

وأكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن المؤشرات الأخيرة تؤكد آفاق النمو لفرنسا.

لكن كل هذه الحجج لم تقنع وكالة فيتش التي قالت أن برنامج الإصلاحات البنيوية لفرنسا "لا يبدو كافياً لإحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو للأمد البعيد وعلى القدرة التنافسية".

وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي 0,4% في 2014 و0,8% في 2015 وهو العام "الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء".

ورغم أن إجراءات التقشف بقيمة 3,6 مليارات يورو التي أعلنتها الحكومة ستخفض العجز في 2015 إلى 4,1% من الناتج الإجمالي بدلا من 4,3% متوقعة سابقاً، قالت الوكالة إن "ذلك لن يكون كافياً لتغيير توقعات فيتش بشأن الدين العام لفرنسا".

وأكدت الوكالة أنه عند مستوى 4,1% من إجمالي الناتج المحلي فأن العجز المتوقع في 2015 "لا يمثل تحسناً مقارنة بعجز 2013"، وتوقعت الحكومة أيضا عجزا بنسبة 4,4% في 2014 بدلا من 3,8% كانت متوقعة في أبريل.

وقالت فيتش إن "هذه الانزلاقات الأخيرة في أهداف الميزانية  تضعف مصداقية الميزانية، وأضافت أنها "المرة الثانية منذ نهاية 2012 التي تؤجل فيها الحكومة الفرنسية هدف بلوغ عتبة 3 % من العجز" الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الحكومة الفرنسية أنها أبقت على توجهاتها مع تنفيذ عمليات التقشف المقررة ومواصلة الإصلاحات الضرورية لتعزيز النمو وجعل المؤسسات أكثر تنافسية.

وشددت على ميثاق المسؤولية والتضامن وعلى سياسة خفض الضرائب من أجل القدرة التنافسية والتوظيف، من أجل انعاش الاقتصاد.

كما ذكرت بأن "الدين الفرنسي هو واحد من الأكثر أمانا وسيولة في العالم مع خدمة متضمنة فيه كما تؤكد فيتش في تقديراتها".