حققت وزارة المالية إنجازات مهمة على صعيد تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال تنمية وتنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة وترشيد المصروفات بما يحقق فوائض مالية لتعزيز الوضع المالي.
ويدخل في هذا الإطار إطلاق الوزارة عددا من المشاريع والمبادرات الرئيسية لتطوير وتعزيز الأداء المالي في كافة المؤسسات الحكومية ومن أهم هذه المشاريع إدارة تنظيم المشاريع الحكومية التي تهدف إلى ضمان توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي هي جزء من رؤية قطر الوطنية 2030.
وسيكون لهذه الإدارة دور بالغ الأهمية في متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يعزز من كفاءة إدارة عملية تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة في إطار الأولويات والأهداف والنتائج المرجوة من هذه المشاريع.
وتنسق الوزارة على نحو فعال بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة مع السيطرة على معدلات التضخم.
كما شرعت الوزارة في البدء بتطبيق نظام إدارة معلومات مالية حكومية أو ما يعرف ب (الخازن) وهو نظام يهدف إلى استخدام نظم آلية متخصصة في إدارة الموارد المالية للدولة حيث تم البدء في نموذج عملية إعداد وتنفيذ موازنة الدولة من خلال نظام مركزي موحد يكون في وزارة المالية ويتكامل مع الأنظمة المالية الأخرى للمؤسسات والشركات الحكومية التي تمولها الدولة.
وسيسهل ويختصر المشروع المقرر إطلاقه بشكل كامل خلال السنة المالية 2016 - 2017، الإجراءات ويوفر بيانات فورية عن العمليات المالية وعن الموقف المالي للدولة مما يدعم مبدأ الشفافية ويمكّن من اتخاذ القرارات المناسبة.
وإضافة إلى ذلك يتوقع أن تطلق الوزارة نظام إدارة الضريبة - TAS وهو نظام متكامل مع مشروع إدارة الموارد المالية للدولة وفق نموذج الايرادات والمتمثل في الضرائب ويهدف إلى تحسين الإدارة الضريبية وتسهيل التعامل مع المكلفين، وزيادة القدرة على تقدير حصيلة الضرائب فضلاً عن إجراء عمليات الحصر والفحص الضريبي آلياً.
وانطلاقا من حرصها على تشجيع بيئة الأعمال وتسهيلها بدأت الوزارة في تقديم خدمة النافذة الضريبية للمكلفين والمراجعين والتي تشمل تقديم خدمات الإدارة الضريبية في أماكن تواجد المستثمرين، كما تعمل على توعية قطاع المستثمرين بالجزاءات المالية المفروضة نتيجة عدم تقديم طلب التسجيل وإصدار البطاقة الضريبية وذلك من خلال توفير مكتب مركز الخدمات بوزارة الاقتصاد والتجارة.
كما قامت وزارة المالية بتأسيس نظام لمتابعة المبادرات والمشاريع يهدف لرفع كفاءة إدارة عملية تنفيذها بصورة فعالة للارتقاء بمستوى العمل المؤسسي داخل الوزارة، وبما يضمن وضوح الأولويات وتكامل الأهداف والغايات من خلال متابعتها وتقويمها مرحليا لتطبيق النتائج بصورة شاملة.
وعلى صعيد الأداء المالي شكّل تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة بالدولة، أحد الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها حيث جاءت تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 - 2015 لتحقيق هذا الهدف.
وقد بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 في المائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 - 2014، كما تم توجيه معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014 -2015 إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8 في المائة عمّا تم تخصيصه في موازنة عام 2013 - 2014.
أما إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة فيبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص.
وقد ارتفع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 - 2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 - 2014 وهو ما من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من القطاعات بالدولة.
كما تم تعزيز الإنفاق على مشاريع قطاع التعليم حيث بلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال بزيادة قدرها 7.3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع.
وحظيت مشاريع البنية التحتية بـ 35 في المائة من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 - 2015 ، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال، وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها، والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022.
أما فيما يتعلق بالإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، فقد بلغت مخصصات الصحة 15.7 مليار ريال بزيادة قدرها 12.5 في المائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية، وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية.
من ناحية أخرى أولت وزارة المالية اهتماما بالغا بتنمية القدرات البشرية، باعتبار العنصر البشري من أهم مقومات الإنتاج، وفي هذا السياق قدمت إدارة الموارد البشرية بوزارة المالية، العديد من الفرص لإلحاق الموظفين بالدورات التدريبية المناسبة، حرصاً منها على تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية، إذ بلغ إجمالي الدورات التدريبية 107 برامج تدريبية لـ 236 موظفا بالوزارة.
ونظمت الوزارة عددا من الندوات والمؤتمرات مثل "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" وقد استهدفت الفعالية التي عقدت في اكتوبر من العام الماضي، التعريف بمبادرات استراتيجية التنمية الوطنية والمشاريع المرتبطة بوزارة المالية ووضعها الحالي.
كما نظمت في نوفمبر 2013 "الاجتماع السنوي السادس لشبكة كبار مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مستهدفة تعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين في مجال إصلاحات الموازنة، وتعزيز الحوار بين صانعي السياسات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وعقدت وزارة المالية في فبراير الماضي ورشة "إدارة الاستثمار العام" بهدف تقديم عدد من تجارب الجهات المعنية في إنجاز المشاريع الكبرى في الدولة، حيث تم تقديم عروض من أشغال، وقطر للبترول، ومكتب التخطيط المركزي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إضافة إلى العروض التي تم تقديمها من قبل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن إطار الاستثمار العام، والتحديات التي تواجهها الدول بشكل عام في إدارة استثماراتها العامة.