بعد قيام الاتحاد الأوروبي بوضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، تزايدت المطالب الدولية والفلسطينية بممارسة ضغوط اقتصادية أقوى على الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة العالمية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها (BDS)، أن الخطوة الأوروبية أقل بكثير مما هو مطلوب.

وتبنى اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل - يوم الأربعاء الماضي - قرار وضع الملصقات على السلع المستوردة من المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، في القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان السوري، وهو القرار الذي أرجئ مرات عدة، وتعارضه سلطات الاحتلال بشدة.

وقد تردد القادة الأوروبيون كثيراً قبل اتخاذ هذه الخطوة؛ بذريعة إفساح المجال أمام المفاوضات السلمية الفلسطينية. 

وانطلقت حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها في عام 2005، استجابة لنداء مقاطعة الاحتلال، حتى ينصاع إلى القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، ومن ثم أخذت امتداداً عالمياً تُوّج بإعلان اتحاد الطلبة البريطانيين الذي يضم 7 ملايين عضو انضمامه للحملة.

وقالت إن الحكومة الفلسطينية ستكثف جهودها لحظر دخول منتجات المستوطنات لأسواق العالم، وجذب المواقف الدولية لصالح الاقتصاد الفلسطيني، الذي يخسر ما يقارب 3.4 مليارات دولار سنوياً، وفق تقرير للبنك الدولي، نتيجة حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماة (ج)، وتشكل 62% من إجمالي أراضي الضفة الغربية.

في المقابل تحاول إسرائيل التقليل من أهمية الخطوة الأوروبية من الناحية الاقتصادية؛ إذ تفيد معطيات صدرت عن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) - مؤخراً - أن ما يتم إنتاجه في المستوطنات من إجمالي السلع الإسرائيلية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 1.5%، غير أن الموقف الرسمي الإسرائيلي ينظر لقرار تمييز منتجات المستوطنات من الناحية السياسية أكثر من الشق الاقتصادي.

وتضم المستوطنات 250 مصنعاً، و3 آلاف منشأة اقتصادية أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة، وتنتج 146 علامة تجارية في كل القطاعات الإنتاجية، منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، و56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

ح.أ /أ.ع