أعلن صندوق النقد الدولي اليوم ارتفاع أعباء الدين العالمي بـ 200 تريليون دولار في عام 2022 وحده، لتصل إلى 235 تريليون دولار، ليظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا "كوفيد-19".
وقال الصندوق في بيان: إن الدين العالمي العام والخاص بلغ 238 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت 9 % مقارنة بعام 2019، مشيرا إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.
وأضاف "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا إلى "الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صرف على خلفية جائحة "كوفيد-19".
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال "المراقبة اليقظة" لمستوى الدين الخاص، وإنشاء أطر مالية "جديرة بالثقة" لإدارة استدامة الدين العام.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن جزءا كبيرا من هذه الزيادة يقع على عاتق الصين، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.
وواصلت الديون الارتفاع في البلدان النامية منخفضة الدخل، ما يخلق "تحديات ونقاط ضعف"، يأتي على رأسها خطر العجز عن السداد في أكثر من نصف هذه الدول، فيما نوه الصندوق إلى أن "خفض أعباء الديون سيحقق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، ما يساعد على دفع معدل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة".