عقد الدولي الإسلامي ورشة عمل موسعة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في البنك ناقشت اللوائح المحدثة لحوكمة الشركات التي أصدرها مصرف قطر المركزي في عام 2022 كما ناقشت تعديلات قانون الشركات الجديد رقم 8 لعام 2021 وعدداً من القضايا المرتبطة بهذين المحورين الهامين.
وجرى عقد الورشة في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بالتعاون مع شركة PWC الشرق الأوسط الشركة الرائدة التي تعمل في الشرق الأوسط منذ نحو 40 عاماً، حيث يعكس عقد هذه الورشة حرص البنك على تطبيق تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ومتطلبات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.
وتضمنت الورشة مناقشات مستفيضة وإضاءة على أهم الممارسات والأطر القانونية المتعلقة بحوكمة البنوك في دولة قطر، بما في ذلك اللوائح الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية وتحديثاته الأخيرة بالقانون رقم 8 لعام 2021.
كما تضمنت مقارنة بين لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مختلف الجهات الرقابية في دولة قطر، وأفضل الممارسات إقليمياً وعالمياً، وأضافت بعض التفسيرات والأمثلة الحية للممارسات المختلفة للكيانات والبنوك المدرجة في قطر.
وأجاب خبراء PWC المتواجدون في الورشة على جملة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع المطروح وجرى عرض لخلاصات الخبرات المستفادة من ممارسات الشركات في مجال الحوكمة والإدارة السليمة وقانون الشركات، وآفاق تطورها مستقبلاً وتأثيراتها الإيجابية، بما يضمن الشفافية ويعزز قوة الشركات، ويقوي موقفها إزاء مختلف المخاطر المتوقعة.
وتم عرض ونقاش زيادة الاهتمام بالمسؤولية البيئية والاجتماعية لمجلس الإدارة والدعم المقدم لمثل هذه المشاريع وخطط البنك المتعلقة بهذين البندين اللذين أصبحا على رأس أجندة العمل للكثير من المؤسسات ومنها المؤسسات المصرفية.