أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ويسعى مصرف قطر المركزي من خلال هذه الاستراتيجية إلى أن تَكون الحَوْكَمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزءا من التعاملات الماليّة والمصرفيّة بما يُحقّق الاستدامة للأجيال المقبلة.
وتستند استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي الى 3 ركائز أساسية، حيث تقوم الركيزة الأولى على إدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، في حين ستعمل الركيزة الثانية على تشجيع رؤوس الأموال إلى مجال التمويل المستدام، أما الركيزة الثالثة تهدف إلى أن تكون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة جزءا من عمليات مصرف قطر المركزي الداخلية.
كما تضمنت الاستراتيجية مجموعة من النتائج المرجوة والمبادرات التي سيتم العمل وفقَهَا. بالإضافة الى المحاور المشتركة التي تهدف الى بناء القدرات وتطوير البنية التحتية لبيانات التمويل المستدام، من خلال تصميم برامج خاصة بمصرف قطر المركزي والقطاع المالي لتعزيز بناء القدرات والمعرفة والمواهب المتعلقة بالتمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى بناء منصة خاصة لبيانات التمويل المستدام تهدف إلى جمع وحفظ البيانات المرتبطة بتقييم المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية.
ويهدف «المركزي» من خلال إطلاق الاستراتيجية أيضا إلى رفع كفاءة النظام المالي لدعم الرؤى والأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التغيرات التي تحدث خلال مسيرة الانتقال الى اقتصاد مستدام، ليكون مثالاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.