استحدثت وزارة العدل ثلاث وحدات إدارية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي إطار مواكبة الوزارة للخطط والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

كما يأتي ذلك في إطار توفير الوسائل اللازمة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية والتشريعية في الدولة، وتطوير المهن القانونية والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع وحماية الاستثمار الوطني والأجنبي.

وتشمل الوحدات الإدارية الجديدة إدارة الوساطة العقارية، وإدارة الخبراء، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد بدأت إدارة الوساطة العقارية في ممارسة مهامها وذلك في إطار تفعيل وزارة العدل للقانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبالتزامن مع مباشرة في اختصاصاتها لتنظيم مهنة الوساطة العقارية بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل اللجنة ونظام عملها.

ودعت الوزارة الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المشتغلة بالقطاع العقاري للمسارعة بالتسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وفقا للقانون، وأن باب التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة وفقا لأحكام القانون.

وقالت الوزارة إنه تيسيرا على المواطنين الراغبين في مزاولة المهنة، والوسطاء والمكاتب المشتغلة حاليا، فقد تم إطلاق صفحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، كما تستقبل إدارة شؤون الوساطة العقارية الراغبين في التسجيل، وذلك بمقر الإدارة الكائن في المبنى الرئيسي للوزارة.

وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن الصفحة عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريا.

وتسعى الوزارة في تطوير مهنة الوساطة العقارية إلى تفعيل الضوابط الواردة في القانون، ومنها التزامات الوسيط العقاري التي نصت على أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يمينا قانونية، وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، المصلحة العامة للجميع.

وستتعزز هذه الجهود ببدء اجتماعات لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مما سيشجع مناخ الاستثمار في الدولة ويعزز نمو القطاع العقاري بشكل عام.

وتتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها.

وتركز رؤية الإدارة الجديدة على إبراز الخبرات القطرية وتأهيل الخبرات الوطنية للاستفادة منها في مختلف التخصصات التي يحتاجها رجال القضاء.

وتستند الإدارة في إجراءاتها إلى القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة الذي يحدد شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا.

ويجسد استحداث وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل الريادة القطرية في هذا المجال، وتحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين الجهات الرقابية والسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتواكب الوحدة الجديدة التحديث المستمر للمعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، كما تبرز الوحدة المكانة المتقدمة لدولة قطر إقليميا وعالميا من حيث وضع المعايير والنظم القانونية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.