الحملات التفتيشية مكثفة وتستهدف كافة القطاعات التجارية خلال العيد 

ضبط وتحرير 90 مخالفة خلال الحملات التفتشية في شهر رمضان 

أكثر من 7000 محلا تجاريا شملته الحملات في مختلف مناطق الدولة

الوزارة تشدد على التجار تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك دون استغلال المناسبات والاعياد برفع الاسعار واستغلال المستهلك

الوزارة تحذر المحلات التجارية من عدم الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة

تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك على مختلف الأنشطة التجارية في الدولة ، لا سيما محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل كافة المجمعات التجارية والمحال المتخصصة في بيع (المستلزمات الرجالية والنسائية،  الملابس الجاهزة و ملابس الأطفال،  العطور والاكسسوارت  والأحذية – محلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية – محلات الخياطة والتفصيل ، ومحلات الذهب والمجوهرات) بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية،  ومغاسل السيارات.

وتستهدف الحملات التفتيشية مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين .

وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب"، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات .

وأسفرت الحملات التفتيشية خلال الشهر الفضيل والتي شملت أكثر من 7000 محل تجاري في مختلف مناطق الدولة، عن ضبط وتحرير حوالي 90 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات و الفواكه، وعمل عروض خاصة بدون ترخيص، وغش الأوزان، وعدم وجود فواتير، وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه ، وعدم وجود البيانات الايضاحية  لبعض المنتجات بلد المنشأ ، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم تعريب بيانات الفاتورة، ووجود سعرين على نفس المنتج.

هذا و تهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار و المحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وعدم استغلال المناسبات والاعياد برفع الاسعار واستغلال المستهلك ، والالتزام بالإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة ، والالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة ، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة ،وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض ، والتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، واصدار فواتير  باللغة العربية و كاملة البيانات ،والالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، والالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقى الخدمة أو بأدائها على الوجه الصحيح، عدم عرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها ، عدم تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه ، وعدم الإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص  من الإدارة المختصة ، او زيادة أسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك ، وعدم وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة .

علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتعول الوزارة على الجانب التثقيفي والتوعوي للمستهلك بمعرفة حقوقه وواجباته، حيث تقدم الوزارة النصائح التوعوية باستمرار والتي تهدف الى تعزيز ثقافة المستهلك بحقوقه وواجباته ، اذ تدعو الوزارة كافة المستهلكين الى الحرص على استلام الفاتورة المفصلة، كما يجب على المستهلك فحص المنتج من حيث جودته ومقارنة ثمنه خلال التخفيضات (قبل وبعد) وملاحظة توافر كافة بيانات المنتج من تاريخي الانتاج والانتهاء وبلد المنشأ والثمن، فضلا ملاحظة وجود الاسعار على المنتجات بشكل بارز، ومعرفة البيانات المطلوبة من أجل التقدم بشكوى ضد المحل التجاري أو المزود.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم بشكل دائم ومستمر مجموعة من النصائح التي توضح حقوق وواجبات المستهلك، والتي تأتي في إطار جهودها في سبيل تثقيف المجتمع حول مختلف النواحي الحياتية وتعزيز ثقافة الاستهلاك السليمة في الدولة.