كشفت دراسة أعدّتها وزارة العمل حول إدارة الاستخدام، أن 96.2% من المراجعين وصفوا الخدمة التي تقدمها مختلف فروع إدارة الاستخدام بالممتازة والجيدة وعبروا عن رضاهم بالعمل الذي تُقدمه مختلف فروع إدارة الاستخدام، في حين امتنع 3.8% عن تقييمها. واختار فريق العمل المُكلف بإنجاز هذه الدراسة عينة مكوّنة من 527 شخصا، تركز أكثرهم بفرع المنتزه بنسبة 78.2% وهو ما يعكس الحجم الكبير للمترددين على هذا الفرع بحكم أنه الفرع الرئيسي الشامل، حيث يقدم كافة خدمات إدارة الاستخدام، بينما بلغت نسبة المستفيدين الذين أدلوا بآرائهم من فرع الوكرة 16.1% والخور 4.9% والرويس 0.8%. آراء المستفيدين وأظهرت الدراسة بشكل عام رضا أغلبية المراجعين عن الخدمات التي تقدمها إدارة الاستخدام بكافة الفروع التي تقدم الخدمات، حيث أظهرت الدراسة أن 51.4% من المستفيدين قيم الخدمة المقدمة من إدارة الاستخدام بكافة الفروع بالممتازة و34.9% بالجيدة جدا و9.9% بالجيدة ولم يحدد 3.8% من المستفيدين تقييم للخدمة. وقال 96.4% من المستفيدين بفرع الوكرة و92.3% من المستفيدين بفرع الخور و83.7% من المستفيدين بفرع المنتزه أن الخدمة ممتازة وجيدة جدا. ولمعرفة أهم العناصر التي كان لها الأثر الإيجابي الذي انعكس على رأي المستفيدين في خدمات إدارة الاستخدام قام فريق العمل باختيار أحد المتغيرات المعنية بتقييم الخدمة بشكل عام ومن خلاله توصل لمعرفة أهم العناصر التي أثرت على رأي المستفيدين من خلال تحليل ارتباط هذا المتغير مع باقي المتغيرات وخلص إلى أن آراء المستفيدين من خدمات الإدارة انقسمت إلى أربع مجموعات، المجموعة الأولى التي أثرت في رأي المستفيدين بشكل إيجابي متميز تمحورت حول زمن تقديم الخدمة، والاهتمام وسرعة الاستجابة التي يلقاها من الموظفين، وسهولة الوصول إلى المسؤول الأعلى في حالة وجود شكاوى. أما المجموعة التي أثرت في رأي المستفيدين بشكل إيجابي متوسط، فهي العناصر التي لاقت استحسان المستفيدين من خدمات الإدارة، وتمحورت حول جاهزية المكان واستخدام الكمبيوتر بشكل واسع ومتابعة الخطوات اللاحقة من الموظف للمراجع كما جاء في نفس المجموعة عدد مكاتب تقديم الخدمة على مستوى الدولة، بينما المجموعة الثالثة التي أثرت في رأي المستفيدين بشكل إيجابي منخفض وأثرت بشكل ضعيف في تكوين رأي إيجابي ورضا لدى جمهور المستفيدين، فتمحورت حول نظام العمل بالمكتب وتوفر أماكن انتظار كافية للمراجعين وصلاحية أجهز الكمبيوتر بالفرع، في حين المجموعة الرابعة التي أثرت في رأي المستفيدين بشكل سلبي ولم تلق استحسان المستفيدين من خدمات الإدارة وأثرت بشكل سلبي على آرائهم فتمثلت في صعوبة الوصول إلى المكتب وأيضا صعوبة إيقاف السيارات أمام المكتب. النتائج والتوصيات وخلصت الدراسة إلى توفر رضا أغلبية المراجعين عن الخدمات التي تقدمها إدارة الاستخدام بكافة الفروع، وبناء على تحليل آراء المستفيدين توصلت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل بالإدارة، تمثلت في التوسع في استخدام الإنترنت لتغطية أغلب الخدمات، مما يخفف العبء عن الفروع المختلفة والموظفين، وضرورة الاهتمام بالأساليب والتوجهات الحديثة في فن التعامل مع المراجعين، ويتم ذلك بوضع برنامج تدريبي شامل لتأهيل وتطوير أداء مقدمي الخدمات، ووضع صندوق لتلقي الشكاوى والاقتراحات في مكان بارز بمقر تقديم الخدمات، وعمل ملصقات تحدد الإجراءات المطلوبة لكل خدمة والأوراق الثبوتية المطلوبة وتثبيتها في أماكن بارزة في مقار تقديم الخدمات مع توزيع بعض المطويات على طالبي الخدمة ومندوبي الشركات لنفس الغرض، وقياس رضا المستفيدين ومقدمي الخدمات من خدمات الوزارة بشكل دوري وبطريقة إلكترونية سريعة، يتم رفع تقرير إلى الإدارة بالمقترحات والتوصيات، ووضع ملصقات استرشادية للمراجعين في أماكن بارزة يسهل الاطلاع عليها وتوزيع مطويات وذلك بغرض توضيح آلية التواصل بين الإدارة وطالبي الخدمات في حال الحاجة إلى ذلك، والاهتمام بمعرفة رأي طالب الخدمة أثناء مغادرته عن مدى جودتها ومقترحاته لتطويرها، وزيادة جاهزية أماكن تقديم الخدمات لمستويات أعلى لزيادة رضا جمهور المستفيدين من خدمات الإدارة، لذا وجب التركيز على الاهتمام بتوفير خدمات إلكترونية مستدامة مع توفير بدائل في حالة حدوث أعطال ووضع ماكينات تصوير أوراق بسعر رمزي ووضع براد مياه في مقر تقديم الخدمة، ودراسة تبسيط إجراءات الخدمات والأوراق الثبوتية بالاعتماد على بيانات وزارة الداخلية المتاحة للوزارة، وكذلك بيانات الشركات والمؤسسات المتوفرة لدى الوزارة. ونظرا للزيادة الملحوظة في أعداد العاملين بالقطاع الخاص، فقد اقترحت الدراسة العمل على دراسة زيادة عدد الفروع التي تقدم كافة الخدمات في بعض المناطق، فضلا عن النظر في زيادة عدد الموظفين والموظفات مقدمي الخدمة في بعض الفروع، وإيجاد حل لمشكلة مواقف السيارات خصوصا في فرعي المنتزه والوكرة، مع مراعاة هذه المشكلة في حال إضافة فروع جديدة. تشكيل لجنة ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة تشكيل لجنة أو إنشاء وحدة إدارية تتمحور مهامها في تدعيم وتفعيل التواصل بكافة المستفيدين من خدمات الوزارة (شركات ومؤسسات وأفراد) من خلال موقع الوزارة على الإنترنت، ومتابعة ومراجعة الخدمات المقدمة على موقع الوزارة بهدف تطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترض تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل عام، ووضع آليات تقديم الخدمات الإلكترونية الجديدة التي ترغب الوزارة في إضافتها على الموقع، حيث تقوم اللجنة بدراسة الموضوع بكافة جوانبه الفنية والقانونية والإدارية، وتختار اللجنة عينة تجريبية (من الشركات والمؤسسات والأفراد) لتطبيق الخدمات عليها قبل البدء في تعميم الخدمة، وذلك لمعرفة الأخطاء والعيوب التي قد ترد لمعالجتها وتصحيحها، ومن ثم وبناء على تقرير من اللجنة يتم تعميم الخدمة على كافة المستفيدين، والقيام بحملة ترويجية وإرشادية للتوعية بالخدمة الجديدة وكيفية تعامل جمهور المستفيدين معها.