تعارك نائبان عراقيان ينتمي أحدهما إلى كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي والآخر إلى كتلة منافسه الأبرز إياد علاوي داخل مبنى البرلمان أمس، بعدما عاد التوتر السياسي إلى العلاقة بين الطرفين. وقال مصدر برلماني إن «مشادة كلامية حصلت اليوم (الأحد) بين النائبين حيدر الملا المنتمي إلى كتلة «العراقية» وكمال الساعدي المنتمي إلى «دولة القانون» تطورت إلى مواجهة جسدية مباشرة». وأضاف أن «الساعدي اتهم الملا بالإرهاب خلال المشادة الكلامية التي وقعت في صالة الاستراحة بمبنى البرلمان، ثم قام بضربه بعكاز كان يستخدمه، وحين حاول الملا الرد عليه تدخل نواب آخرون وفصلوا بينهما». وأشار المصدر إلى أن العراك جاء على خلفية «قيام الملا خلال مقابلة تلفزيونية بثت مساء السبت بنعت الساعدي بالكذاب». وذكر أن «خلافات مماثلة حدثت من قبل بين النواب تحت قبة البرلمان في دورات برلمانية سابقة، لكن لم يكشف عنها». وقال الساعدي إن «الملا أساء لي بالإعلام واتهمني بالكذاب وطلبت منه الاعتذار ولم يعتذر». لكنه نفى قيامه بضرب النائب الملا، موضحا: «العصا التي أحملها معي هي للاتكاء عليها». وقام رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني مطلع يونيو 2007 بتشجيع حراسه الشخصيين على «ضرب وركل» النائب عن الائتلاف الشيعي عبدالكريم العنزي إثر مشادة بين الطرفين. وتأتي مواجهة أمس في ظل توتر متصاعد بين المالكي وعلاوي. وكان علاوي قال الجمعة في خطاب متلفز عقب تظاهرات شارك فيها مئات العراقيين للمطالبة بتحسين الأداء الحكومي إن المالكي «اعتمد على الأجنبي ودعمته إيران ليكون رئيسا للوزراء». وجاء ذلك بعدما اتهم رئيس الحكومة الثلاثاء خصومه السياسيين بتعمد «تعطيل مشاريع الدولة حتى يقال إن الحكومة لم تحقق ولم تنجز، وإعادة الفتنة من جديد بالقول إن العملية السياسية تقف على حافة مرحلة خطيرة». وانسحب التوتر بين الجانبين على الصحف العراقية الصادرة صباح أمس التي أجمعت على «خطورة هذا السجال». ويأتي التصعيد الجديد بعد انتهاء فترة المئة يوم التي حددها المالكي للوزراء لتحسين أدائهم. كما يأتي في وقت يستعد الأطراف السياسيون العراقيون لبحث إمكان الطلب من واشنطن، التي تنشر أقل من خمسين ألف عسكري في العراق، تمديد فترة بقاء جنودها إلى ما بعد نهاية العام الحالي.