قررت اللجنة المركزية لحركة فتح طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل»، حسبما ذكر عضو في اللجنة. وقال العضو في اللجنة -الذي طلب عدم كشف هويته- إن اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا وبدون أي معارضة، بينما امتنع 6 أعضاء عن التصويت. وأوضح أن اللجنة «قررت أيضاً إحالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة أشهر». وتابع: إن مركزية فتح اتخذت قراريها بعد ما «قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية». وكانت اللجنة المركزية لفتح قد قررت في ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه بـ «التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى «انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها». وأوضح المصدر نفسه أن قرار المركزية «يحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى إلى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا». وأضاف أن اللجنة المركزية «قررت أيضاً تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان»، مؤكداً أن «دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى». على صعيد آخر قررت اللجنة ترشيح سلام فياض الذي تؤيده الأسرة الدولية، لرئاسة حكومة التوافق الوطني الجديدة في خطوة رفضتها حماس وقد تؤدي إلى تعثر المصالحة الفلسطينية. ويبدو أن المحادثات التي ستجرى اعتبارا من الثلاثاء في القاهرة بين الحركتين حول تشكيل الحكومة وتطبيق البنود الأخرى في اتفاق المصالحة الذي وقع في 27 أبريل، ستكون حساسة. وبعد أسابيع من المشاورات، رشحت اللجنة المركزية لفتح خلال اجتماع ليل السبت أمس الأول الأحد في رام الله فياض وهو شخصية مستقلة، لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة، في خطوة رفضتها حماس التي تريد تعيين رئيس حكومة من قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة. وذكر الناطق باسم حماس سامي أبوزهري أن الحركة «أبلغت حركة فتح خلال اللقاء الأخير (في القاهرة في مايو الماضي) رفضها تكليف سلام فياض رئاسة الحكومة الجديدة». وقال أبوزهري إن «أي رئيس للحكومة الجديدة يجب أن يتم بالتوافق وليس تابعا لموقف أحد الطرفين». من جهته، قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح نشره موقع حماس الإلكتروني «من المؤكد أننا لن نقبل بفياض لا رئيسا للحكومة ولا وزيرا فيها». وأضاف أن «أربعة أعوام من الحصار والاعتقالات والتعذيب لقادة وكوادر حماس ارتبطت باسم سلام فياض الذي يتحمل أيضاً مسؤولية الديون المتراكمة على الشعب الفلسطيني». وقال البردويل: إن «المصالحة بالنسبة لنا في حركة حماس هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بكل السبل، لكن هناك خطوطا حمراء لن نقبل تجاوزها، منها ألا يكون في الحكومة المقبلة من يثير استفزاز الفلسطينيين ويسيء لهم». واختيار فياض يطمئن الأسرة الدولية بشأن توجهات حكومة مستقلين مع أن مهمتها تتلخص بتنظيم انتخابات قبل مايو 2012 وبدء إعادة إعمار قطاع غزة المدمر منذ الهجوم الإسرائيلي في ديسمبر 2008 ويناير 2009. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد وصف في 22 مايو المصالحة بين فتح وحماس بأنها «عقبة كبيرة أمام السلام» بينما قالت إسرائيل إنها ترفض التفاوض مع «حكومة تدعمها النسخة الفلسطينية من تنظيم القاعدة» ملمحة بذلك إلى حماس. من جهته، ذكر عباس مرات عدة أن المحادثات مع إسرائيل تجري مند 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تضم حماس. وأكد عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد لـ «فرانس برس» أن اللجنة المركزية «قررت الاستمرار في الاتصالات مع حركة حماس وبقية الفصائل لتشكيل الحكومة الفلسطينية في أقرب وقت». وأضاف أن «وفدي الحركتين سيلتقيان الثلاثاء القادم من أجل تشكيل الحكومة»، معبرا عن أمله في أن «تكون هذه الجولة الأخيرة من أجل الانتهاء من تشكيل الحكومة؛ لأن هذه الخطوة الأولى التي يجب أن ننتهي منها في أقرب وقت»، ورفض الأحمد ذكر أسماء مرشحي الحكومة من كلا الحركتين.