كشف سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير رئيس هيئة الأشغال العامة « أشغال « عن اطلاق مشاريع بقيمة 81 مليار ريال تتضمن 35 مشروعا لتوصيل خدمات لـ 25 ألف قسيمة سكنية للمواطنين ومشاريع مبانٍ حكومية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن المشاريع المستقبلية إن الهيئة عالجت تحديات المشاريع العالقة، ووضع آلية لتسريع وتيرة العمل بها، موضحاً أن الهيئة عالجت أسباب التأخير واتخذت تدابير استثنائية إلى جانب دعم المقاولين الحاليين لضمان استكمال تنفيذ الأعمال في المشاريع المتأثرة.

وأضاف رئيس الهيئة أن قيمة 81 مليار ريال تتضمن مشاريع مبانٍ ومشاريع بنى تحتية، وأعلن عن اطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية التي ستكون شمال وجنوب الدوحة، وهي مصبات مخصصة لتصريف مياه الأمطار، واطلاق مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل أراضي المواطنين.
وأشار رئيس الهيئة خلال المؤتمر إلى دعم قطاع المقاولات بقيمة 21 مليار ريال، موضحا أن الدعم يشمل الدفعات المباشرة والإجراءات الأخرى التي تخفف العبء عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي من خلال تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV)، والتحول الرقمي في إجراءات المناقصات عبر أتمتة البيانات المالية للشركات، وأشار الرئيس خلال المؤتمر إلى أن الهيئة تدرس تطبيق العقود الذكية، لتحقيق أعلى معايير الشفافية وزيادة الكفاءة
ونوه المير بأن استراتيجية اشغال الجديدة قائمة على الأولوية لمشاريع البنية التحتية المستدامة وأراضي المواطنين والتحول الرقمي لخدمة أجيال المستقبل.
 
مشاريع حيوية
أكد المهندس المير مواصلة العمل لطرح وتنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، والتي من شأنها تعزيز البنية التحتية، وتشمل قطاعات وبرامج مختلفة كما يلي: تطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة وتطوير وتنفيذ مبانٍ حكومية تخدم قطاعات حيوية ومشاريع صرف صحي وتصريف مياه الأمطار لتعزيز الاستدامة ومواكبة التوسع العمراني
موضحا أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة تشمل تنفيذ البنية التحتية المتكاملة، من طرق وشبكات وخدمات، بما يواكب أهداف أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة. وتطوير الطرق والمناطق الصناعية واللوجستية، لدعم استمرارية النمو الصناعي والتجاري وتعزيز الحركة اللوجستية في الدولة. وفي إطار توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، سيتم طرح بعض المشاريع من مشاريع تطوير أراضي المواطنين الجديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مبانٍ خدمية
وفيما يتعلق بمشاريع المباني أشار المهندس المير إلى أنها مشاريع مباني الجهات الحكومية التي تشمل
مباني القطاعات الصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، إضافة إلى مبانٍ خدمية أخرى. لافتا إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وتوفير بيئات عمل وبنية تحتية متطورة للجهات الحكومية المختلفة.
وتطرق رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي إلى مشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار قائلا إنها تشمل مشاريع تغطي تنفيذ أنفاق استراتيجية ومحطات معالجة وضخ، وخطوط رئيسية للصرف الصحي، بالإضافة إلى توصيلات المنازل. لافتاً إلى أنها تهدف إلى الحد من الفيضانات وتعزيز كفاءة الشبكة وزيادة الاعتماد على حلول مستدامة تواكب التوسع العمراني المستمر في الدولة. وأكد التزام «أشغال» الدائم بدعم جهود التنمية الوطنية وتحقيق تطلعات الدولة في بناء بنية تحتية عالمية المستوى.
وفيما يتعلق بمشروع المصبات الاستراتيجية قال رئيس الهيئة إن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية المستقبلية في البلاد. ويتكون المشروع من قسمين: القسم الأول يتضمن إنشاء مصب وشبكة تصريف لخدمة المناطق شمال مدينة الدوحة، والقسم الثاني يتضمن أيضاً مصبا وشبكة تصريف لخدمة مناطق جنوب مدينة الدوحة. ويهدف المشروع إلى تصريف مياه الأمطار وإعادة استخدامها في أغراض متعددة مثل الري والتبريد، بما يعزز أهداف الاستدامة البيئية.
ونوه بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي، وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع على مرحلتين: حيث تتضمن المرحلة الأولى طرح أعمال الأنفاق الرئيسية خلال عام 2025، أما المرحلة الثانية فتشمل طرح أعمال الأنفاق الفرعية بداية 2026، مؤكداً أن المشروع يساهم في دعم الخطط العمرانية وتحسين كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار.
 
 مشاريع جديدة
وحول المشاريع الجديدة قال المهندس المير إنه وفي إطار دعم التوجه الاقتصادي بإشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية ستقوم «أشغال» بطرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها مشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة أكثر من 5,500 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة.
وأضاف: سوف تشمل أعمال المشروع إنشاء وتطوير شبكات الطرق والشوارع الداخلية وربطها مع شبكة الطرق المحيطة، إلى جانب توفير عناصر السلامة المرورية وإنارة الشوارع ومواقف السيارات وكذلك تنفيذ أعمال التشجير والتجميل. ذلك بالإضافة إلى أعمال تطوير مرافق البنية التحتية في المناطق الثلاث بما يشمل شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات مياه الصرف المعالجة، وغيرها من الأعمال.
 ولفت إلى أن الهيئة تدرس طرح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
 المشاريع العالقة
وفي سياق المؤتمر تحدث المهندس المير عن اعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية إلى جانب دعم المقاولين الحاليين لاستكمال تنفيذ الأعمال في المشاريع المتأخرة، متقدماً بالشكر باسم الهيئة وجميع منتسبيها إلى السادة المواطنين والمقيمين لما تحملوه من ازعاج أو إرباك جراء تأخر تنفيذ بعض المشروعات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن أسباب تأخر بعض هذه المشاريع يعود إلى عدة عوامل وتحديات تأثر بها بعض المقاولين مما أثر سلباً على الالتزام بجداول التنفيذ. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة باتخاذ خطط بديلة وتدابير استثنائية لضمان استكمال تنفيذ الأعمال في المشاريع المتأثرة وتخفيف تأثيراتها على الجمهور بأسرع وتيرة. كما تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار هذه الحالات مستقبلاً، بحيث يتم تفعيل تقييم أداء المقاولين والاستشاريين بشكل منتظم ودقيق، ونود التأكيد على أن الهيئة تتعهد بتسريع وتيرة الإنجاز في كافة المشاريع مع الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة، بما يضمن استعادة انسيابية الحركة والخدمات للمواطنين والمقيمين في أقرب وقت ممكن.
وفي رد على سؤال للعرب حول جدول زمني للانتهاء من المشاريع العالقة قال سعادة رئيس الهيئة إن نسب الإنجاز في المشاريع متفاوتة وكذلك فترات الانتهاء ستكون متفاوتة، ولكن الهيئة اتخذت تدابير لضمان تسريع وتيرة الاعمال.
وأعلن رئيس الهيئة عن اتخاذ تقديم الحكومة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وخاصة تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم لقطاع المقاولات ٢١ مليار ريال ما بين دفعات مباشرة واجراءات أخرى لتخفيف العبء على القطاع الخاص،
وقال «إن الإجراءات شملت، دعم المقاولين عن طريق دفعات مباشرة لتصدي الصدمات وبشكل أساسي تداعيات جائحة كورونا بما يضمن استقرارهم واستمراريتهم في تنفيذ المشاريع الوطنية. وأيضاً وافقت الحكومة على التوصيات الإضافية التالية لدعم القطاع، على سبيل المثال استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي للمشاريع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 90%، وايضاً تمديد العقود الزمنية على بعض المشاريع، لإتاحة الفرصة أمام المقاولين لاستكمال الأعمال وفق الخطط الزمنية المعدلة.

ثمرة تعاون وروح المسؤولية
وتقدم باسم الهيئة بجزيل الشكر والتقدير لجميع المقاولين والاستشاريين على جهودهم المتميزة في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، التي كان لها دور محوري في تطوير البنية التحتية للدولة، لا سيما خلال تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وإن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التعاون البنّاء وروح المسؤولية، ونأمل أن تستمر هذه الشراكة بما يواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل مستدام.
 وبين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام «أشغال» بتوجيهات القيادة الحكيمة لدعم قطاع المقاولات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لضمان إنجاز المشاريع الحكومية.
 ولفت إلى مواصلة الهيئة لجهودها في دعم المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV)، وقد أثمر هذا البرنامج الوطني عن نتائج مشرفة، تعكس التزامنا العملي بتنمية القدرات الوطنية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، واستعرض أبرز المؤشرات والنتائج في هذا الخصوص ومنها ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة: منذ بداية البرنامج، قائلا شهدنا زيادة تدريجية في أعداد الشركات المسجلة لدى «أشغال»، حيث ارتفع العدد من 201 شركة في الثلث الأول من عام 2022 إلى 733 شركة في الثلث الثالث من عام 2024، متجاوزًا الأهداف المحددة. وكذلك نمو العقود الممنوحة للموردين المسجلين في «توطين»: بلغت نسبة العقود الممنوحة 77% في الثلث الثالث من عام 2024، بعد أن كانت 10% فقط في الثلث الثالث من عام 2022، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو دعم الشركات المحلية.
 وبالإضافة إلى تحسُّن في نسبة الشهادات المجددة: حيث انخفضت نسبة الشركات التي لم تقم بتجديد شهاداتها من 47% في مطلع 2022 إلى 11% فقط في الثلث الثالث من 2024، وهو ما يدل على زيادة وعي الشركات والتزامها بمعايير البرنامج. وتحقيق قفزة في مجموع نقاط القيمة المحلية المضافة: حيث ارتفعت النقاط المجمعة لجميع الشركات المسجلة من 3,024 نقطة في بداية 2022 إلى 23,447 نقطة في الثلث الثالث من 2024، وهو ما يؤكد الأثر التراكمي الإيجابي للبرنامج على الاقتصاد الوطني.
 مشيراً إلى أن هذا التقدم هو نتيجة سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذناها، ومنها تنظيم ورش عمل توعوية لموظفي الهيئة والموردين، وتطوير عمليات التسجيل والمتابعة.
 وأوضح رئيس الهيئة أن برنامج القيمة المحلية لا يقتصر على دعم الشركات، بل يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وتوفير التكاليف اللوجستية، وضمان استمرارية الأعمال حتى في ظل التحديات العالمية. وأكد من خلال هذا الإنجاز التزام «أشغال» بالاستمرار في هذا النهج، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
 
التحول الرقمي.. والعقود الذكية
وحول أتمتة البيانات المالية قال المهندس المير في إطار التزام «أشغال» بالتحول الرقمي والارتقاء بكفاءة العمليات، شرعت الهيئة في تنفيذ مبادرة أتمتة البيانات المالية لموردي الخدمة، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات المناقصات وتخفيف الأعباء الإدارية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية تغني عن رفع البيانات المالية بشكل متكرر. كما تمكننا هذه المنظومة من رصد المؤشرات المالية للمقاولين بشكل استباقي، مما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتفادي أية تحديات محتملة.
وأشار رئيس أشغال إلى العمل على تطوير مبادرة العقود الذكية، وقال نتطلع لأن تكون»أشغال» أول جهة على مستوى المنطقة تعتمد هذه التقنية بشكل شامل ضمن مشاريعها. وسيسهم هذا التوجه في تحقيق مستويات غير مسبوقة من الشفافية، والموثوقية، والسرعة، وتقليل التكاليف، إضافة إلى تقليل التدخلات البشرية وتعزيز الاستقلالية في تنفيذ العقود. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة العقود والمشاريع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في تعزيز الابتكار والاستدامة.

إستراتيجية جديدة
ونوه رئيس الهيئة بأن استراتيجية اشغال الجديدة سوف تقوم على الأولوية لمشاريع البنية التحتية المستدامة وأراضي المواطنين والتحول الرقمي لخدمة أجيال المستقبل، موضحا أن الهيئة ماضية في التطوير لذلك دشّنت الاستراتيجية المؤسسية لأشغال 2024 – 2030، وسوف يصاحب تلك الاستراتيجية قريباً انطلاق الهوية الجديدة لأشغال من خلال حُلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية للهيئة، وذلك ضمن رحلة «أشغال» نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وقال» تسعى «أشغال» كفريق عمل واحد على تنفيذ رؤيتها الجديدة وهي (أن تصبح منظمة رائدة عالمياً في إدارة المشاريع والأصول واعتماد الممارسات المبتكرة لتعزيز نمو دولة قطر وتحسين جودة الحياة)، من خلال مواصلة تقديم خدمات مميزة، وتوفير بنية تحتية متطورة ترتقي بجودة الحياة لكل من يعيش على أرض الوطن. وأضاف ترتكز مهمة «أشغال» الأساسية على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام لإرضاء عملائها. وستعمل على مواجهة كافة التحديات في سبيل الحفاظ على مكانة دولة قطر ضمن مصاف الدول المتقدمة، وذلك عبر إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ أعمال بنية تحتية مستدامة تنتفع بها الأجيال القادمة، والاتجاه بشكل أكبر نحو التحول الرقمي في كافة العمليات والإجراءات.
ونوه بأنه تم استنباط قيم «أشغال» المؤسسية من أهم القيم التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كالالتزام والمسؤولية والاحترام والنزاهة، والاهتمام بالابتكار، والتعاون، والكفاءة. هذا ووضعت «أشغال» عدة خطوات عملية لتحقيق أهدافها المؤسسية تتضمن العديد من المبادرات الاستراتيجية التي من المقرر إطلاقها خلال السنوات المقبلة.

شكر.. والتزام
وفي ختام المؤتمر توجه رئيس الهيئة بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللا محدود لقطاع البنية التحتية، وإلى المواطنين والمقيمين على صبرهم وتفهمهم خلال الفترة الماضية. وخص بالشكر جميع الشركاء من مقاولين واستشاريين وموظفي «أشغال» الذين ساهموا بجهودهم في مواصلة مسيرة التطوير.
وأكد التزام هيئة الأشغال العامة «أشغال» التام بتنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الدولة والمجتمع، وتقديم بنية تحتية متطورة ومستدامة تخدم الأجيال الحالية والمقبلة، وصولًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.