صرحت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي في مقابلة مع صحيفة فرنسية - نُشرت اليوم الاثنين - أن عدد المواطنين الأوروبيين الذين يقاتلون في صفوف جماعات جهادية في سوريا يمكن أن يتجاوز ستة آلاف شخص.

وقالت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي - التشيكية فيرا جوريفا - في مقابلة مع صحيفة ألفيجارو الفرنسية: "على المستوى الأوروبي، نقدر بما بين خمسة وستة آلاف شخص، عدد الذين ذهبوا إلى سوريا"، وقُدِّر عدد الفرنسيين بينهم بـ1450.

وأضافت جوريفا أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير على الأرجح، لكن يصعب تحديده بسبب صعوبة رصد المقاتلين الأجانب في القتال.

وقالت جوريفا: "عند وقوع هجمات باريس وكوبنهاجن قررنا ألا نسمح لأنفسنا بالانقياد وراء الخوف"، مشيرة بذلك إلى الهجومين اللذين شنهما جهاديون في باريس، وإطلاق النار على مركز ثقافي في الدانمارك.

وتابعت المفوضة الأوروبية أن التركيز على الذين يسعون للتوجه إلى سوريا من أجل الجهاد أو الذين يعودون من النزاع "قد يأتي متأخرا جدا".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يفضل "التركيز على الوقاية أكثر من القمع"، والبحث عن الأسباب المختلفة لالتحاق مواطنين بالجماعات الجهادية.

وتحدثت جوريفا في هذا المجال عن "الرغبة في المغامرة، والملل والاستياء من الوضع في الحياة، وغياب الآفاق" لدى الذين اختاروا التخلي عن عائلاتهم والتوجه إلى سوريا.

من جهة أخرى قالت مفوضة العدل أنه "في العام 2015، خصصنا ميزانية 2,5 مليون يورو من أجل تأهيل طواقم السجون والمدعين العامين الأوروبيين".

وأكدت أنها تعمل على إيجاد تعاون أفضل بين مؤسسات الشرطة والقضاء في أوروبا، وقالت: "نريد أن يتكثف تبادل المعلومات بين الشرطة الأوروبية والقضاء الأوروبي"، مضيفة أن هذا التبادل يجب أن يأتي "بانتظام وبشكل آلي". 

وأضافت أنه من الضروري "تشكيل فرق تحقيق مشتركة، ليتمكن المدعون العامون والشرطة في عدة بلدان من الاتحاد الأوروبي العمل معا".

وأعربت جوريفا عن تأييدها لتعيين مدع عام أوروبي، وقالت: "في البَدْء ستكون المحكمة الأوروبية متخصصة في مجال الفساد المالي في ميزانية الاتحاد الأوروبي فقط. ومع الوقت يمكننا أن نفكر أنه بالإمكان توسيع صلاحياتها لتطال الجرائم المنظمة عبر الحدود وتهريب البشر مثلا".