دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة على المسافرين الذين يدخلون منطقة شينجن وإلى تعزيز تبادل المعلومات في إطار إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب.

واقترحت إسبانيا تعديل الاتفاق الذي يحكم منطقة شينجن –التي تضم 26 دولة لا يحتاج التنقل بينها إلى تأشيرات- بحيث يسمح بإجراء عمليات فحص على الحدود لمن يشتبه في صلتهم بالإرهاب.

يأتي ذلك بعد مقتل 17 شخصاً في موجة عنف بفرنسا الشهر الماضي بدأت بهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس إنه من الممكن القيام بالمزيد بموجب القواعد الحالية لتكثيف عمليات فحص المسافرين الذين يدخلون أو يغادرون منطقة شينجن دون تغيير الاتفاق أو المساس بحرية التنقل داخل المنطقة التي تغطي معظم غرب أوروبا.
وأضافوا في بيان "نتفق على المضي قدماً دون تأخير في عمليات فحص منتظمة ومنسقة للأفراد الذين يتمتعون بحق حرية التنقل وفقاً لقواعد البيانات المرتبطة بمكافحة الإرهاب".

من جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن المفوضية لا ترى حاجة لإعادة النظر في قواعد شينجن في الوقت الراهن.

وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي منع الأوروبيين من الذهاب للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق خشية أن ينفذوا هجمات لدى عودتهم إلى أوروبا.

وقال مسؤولون إن حوالي 30 % فقط من جوازات السفر التي يقدمها في الوقت الحالي المسافرون من وإلى منطقة شينجن يتم فحصها إلكترونيا لمعرفة ما إذا كانت مفقودة أو مسروقة أو مزورة، والهدف هو الوصول إلى نسبة 100%.

وتُجرى عمليات فحص عشوائية للمسافرين الذين يدخلون منطقة شينجن للتحقق من عدم وجودهم على قاعدة بيانات الشرطة حال الاشتباه في صلتهم بالإرهاب أو للتأكد من أن السلطات لا تلاحقهم.

وحثّ قادة الاتحاد الأوروبي أيضاً البرلمان الأوروبي على إقرار خطة سريعاً لتبادل بيانات ركاب الطائرات بين الدول الأعضاء.