شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموًا لتصل إلى 255 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2024؛ أي بزيادة نسبتها 3.7% على أساس سنوي. وشهد اجمالي الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي نموا بنسبة 4.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.

وأكد خبراء الاقتصاد والمال أن الارتفاع المتواصل للاحتياطيات الدولية، يؤكد نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية. وشددوا على أن هذه الاحتياطيات تدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد امام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وقالوا إن الاحتياطات تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص.
وأشاروا إلى استمرار سياسة الدولة بزيادة وتعزيز الاحتياطات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات.
وأوضحوا أن توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطات كانت جيدة طوال السنوات الماضية، وأهمية وجود استثمارات قوية بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذه الاستثمارات عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات.
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يقوم بإدارة الاحتياطي الأجنبي ومنها أرصدة الذهب بطريقة حذرة، وذلك للحافظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى، ويضيف المركزي أن المبادئ الأساسية لسياسة الاستثمار تتضمن المحافظة على رأس المال والحفاظ على توافر السيولة، إضافة على ضمان تحقيق عائد مناسب للمحفظة الاستثمارية للاحتياطي بما تشمله من عملات اجنبية وسندات وأوراق مالية وذهب، ويدير الاحتياطي لجنة الاستثمار في المصرف التي يترأسها سعادة المحافظ، وتتولى اللجنة مسؤولية التوجيه لإدارة الاحتياطيات، ومسؤولية مراقبة المحفظة المالية للمصرف بالإضافة إلى التأكد من الاستثمار والتنويع في الأدوات المالية المتوافقة مع أهداف السياسة العامة للاستثمار ووفقا لسياسة الاستثمار المتبعة في المصرف.