أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخف بانعقاد محكمة العدل الدولية وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، ويواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني دليل عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.
وأضافت أن ما يجري دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على أخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة، ولا تجد آذانا صاغية أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، وإصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم التاسع والتسعين على التوالي، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة.
من جهة أخرى، أدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين، وإجبارهم على السير بمركباتهم في طرق التفافية وعرة تستهلك جهدهم ووقتهم للوصول إلى منازلهم وأعمالهم.
