قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ إن تكاليف واردات الغذاء في أنحاء العالم تتجه صوب تسجيل ما يقرب من تريليوني دولار في 2022، مما يفاقم الضغط على البلدان الأكثر فقرا.
وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات الغذاء، الذي يصدر مرتين سنويا «هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي»، مضيفة إن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام، بزيادة عشرة بالمائة على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعا سابقا.
ونوهت «الفاو» إلى أن المستوردين سيواجهون صعوبة في تمويل التكاليف العالمية المتزايدة، مما قد يشير على الأرجح إلى نهاية مرونتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وبالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة، التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة لإنتاجها، ذكرت المنظمة أن تكاليف الاستيراد العالمية تتجه صوب زيادة بنحو 50 بالمائة هذا العام إلى 424 مليار دولار، مما يجبر بعض البلدان على شراء واستخدام أسمدة أقل.
وأضافت إن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاجية وتقليل الطعام المتوفر محليا و»تداعيات سلبية على الإنتاج الزراعي العالمي والأمن الغذائي في 2023».
وبالنسبة لتوقعات 2022 - 2023، ذكرت الفاو في تقريرها، أن إنتاج القمح سيقفز 0.6 بالمائة على أساس سنوي، ليبلغ مستوى قياسيا عند 784 مليون طن، مشيرة إلى أن الزيادات المتوقعة ستكون في الصين وروسيا إلى حد كبير، مما يعني انخفاض المخزونات في بقية أنحاء العالم بنسبة ثمانية بالمائة.
وعن الجانب الإيجابي، قالت منظمة الأغذية إن إنتاج البذور الزيتية من المتوقع أن يزيد 4.2 بالمائة، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وتوقعت زيادة إنتاج السكر 2.6 بالمائة في حين من المحتمل أن يظل إنتاج الأرز في مستوياته دون تغيير بفضل مرونة الزراعة في آسيا وتعافي الإنتاج في أفريقيا.
وكانت أسعار الغذاء قد ارتفعت إلى مستويات قياسية في مارس الماضي، عقب اندلاع الحرب /الروسية - الأوكرانية/، وعلى الرغم من تراجع الأسعار بعض الشيء منذ ذلك الحين فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.
وتؤثر هذه الزيادة بشكل أكبر غير متناسب على الدول الهشة اقتصاديا، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل، على الرغم من أن من المنتظر أن يتحسن قليلا الوضع الكلي للإمدادات الزراعية.