أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عن طرح خطته التدريبية للعام 2015 - 2016، وقد تم تدشين رابط الخطة على موقع الوزارة الرسمي، إذ يمكِّن هذا الرابط كل المتدربين بمختلف تخصصاتهم، وجهات عملهم، على التعرف على محاور الخطة إلى جانب البرامج التدريبية المطروحة وتواريخ بَدْء الدورات التدريبية وانتهائها. وذلك استعدادا لبَدْء العام التدريبي 2015 - 2016، الذي سيتم افتتاحه يوم الخميس القادم الموافق 15 من أكتوبر الجاري، وتنطلق فعالياته رسميا يوم الأحد القادم الموافق 18 من الشهر ذاته.

وبهذه المناسبة قال القاضي خالد محمد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، إن لجنة تطوير المناهج في المركز، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل، قامت بمراجعة كل المناهج التدريبية، لتطويرها والأخذ بما يناسب المرحلة الراهنة من وسائل التدريب الحديثة، والتركيز على الجوانب العملية، والأخذ بخبرات أصحاب الخبرة وتجارِبهم، لتشكيل ثقافة قانونية قطرية لدى المتدربين من الشباب القطريين، الذين يأتون إلى هذه الدورات باعتبارها محطة الانطلاق الرئيسة لهم في حياتهم العملية.

وأضاف المنصوري أن اللجنة ركزت على الجانب التطبيقي، إذ اعتمدت الخطة التي تم إطلاقها اليوم على مخرجات تدريبية، تستند إلى أربع مهارات أساسية؛ الأولى تقوم على مهارة الكتابة القانونية، والثانية تقوم على مهارة التفكير والتحليل القانوني، والثالثة تقوم على مهارة المحادثة القانونية، والرابعة تقوم على مهارة العمل القانوني. 

كما عكف أعضاء هيئة التدريب بالمركز على إعداد وصف تدريبي بحسب المقرر التدريبي للدورة، إذ يتضمن هذا الوصف تصورا كاملا للمقرر وبياناً لأهدافه، والغرض من وراء هذا المقرر ، ومخرجات المادة التدريبية.

وقال المنصوري إن المركز أنهى كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية المستمرة، التي تهدف إلى تنمية مهارات قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين، متمنيا أن تكون الدورات التدريبية الإلزامية لهذا العام مختلفة تماما عن سابقاتها، وأن يجد المتدربون في المركز البيئة العلمية التي تساعد في نقلهم من مرحلة التعليم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي.

وأضاف أنه لهذا الغرض تم استحداث يوم مفتوح بالمركز، كل يوم خميس، مع إحدى الشخصيات القانونية والعلمية المؤثرة في الدولة، وذلك لكسر الروتين التدريبي من جهة، وللإفادة والأخذ من تجارِب هذه الشخصيات العلمية، والاستزادة من مخزونها العلمي، لأن المركز لم يعد ينظر إلى المتدربين بصفتهم طلابًا مستجدين، بل ينظر إليهم باحثين قانونيين، يعمل على تأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة الضروريتين لمستقبلهم في خدمة الوطن.

من جانبها صرحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعدة مدير المركز للتدريب، بأن المركز يسعى لجذب الكثير من بيوت الخبرة العالمية، لتنفيذ بعض البرامج التدريبية الدولية، كما يتجه لعقد اتفاقيات مهمة لهذا الغرض، مثل البرنامج المتقدم لتأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية، وذلك بالتعاون مع المحكمة، الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وبرنامج تأهيل المدربين القانونيين القطريين، وبرنامج تأهيل المحكمين القانونيين القطريين، بالإضافة إلى برامج تسويقية أخرى لتعليم اللغة القانونية الإنجليزية، إلى جانب مهارات الحاسب الآلي للقانونيين، مشيرة إلى أن هذه البرامج وغيرها كانت محور لقاءات عقدها سعادة الوزير مع وزراء عدل ورؤساء معاهد قانونية عريقة في أمريكا وبريطانيا و فرنسا وسنغافورة، وغيرها.

وأضافت السيدة ندى جاسم بأنه رغبة من المركز في مد جسور الإفادة لكل الفئات القانونية بالمجتمع القطري، ممن لا يستطيعون المشاركة في أي من الدورات التدريبية، فإن المركز يسعى لتنفيذ ورش عمل متخصصة مع جهات دولية، مثل وزارة العدل الأمريكية، والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، والنيابة العامة بألمانيا، إذ سيتم الإعلان عنها بمجرد إنهاء كل الترتيبات اللازمة لذلك.

وأوضحت أن من بين البرامج المطروحة في هذه الخطة، البرنامج التدريبي لإعداد مساعدي القضاة بالمحاكم، التي تهدف الى إكساب مساعدي القضاة المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لمباشرة عملهم، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي لإعداد مساعدي النيابة العامة، الذي يهدف إلى إكساب مساعدي النيابة العامة المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لمباشرة عملهم، كالإلمام التام بالتحقيق الجنائي والإلمام التام بتحقيق الأدلة وتقييمها، والإلمام التام بأوامر الإحالة الجنائية، والإلمام التام بالترافع أمام المحكمة، والإلمام التام بالطعن في الأحكام. إلى جانب البرنامج التدريبي لإعداد القانونيين الجدد وتأهيلهم، الذي من شأنه إكساب الباحثين القانونيين المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لمباشرة عملهم، مثل الإلمام التام بأحكام الموارد البشرية وبالمساءلة التأديبية، والإلمام التام بالمناقصات والمزايدات، والإلمام التام بالفتاوى والاتفاقيات والعقود، والوثائق القانونية.

أ.س /أ.ع